عوارٌ حتى النخاع.. أبرز تشريعات القوانين بمجلسي النواب والشورى في عهد الجماعة الإرهابية
شهدت فترة حكم الإخوان مواقف وطرائف داخل مجلسي النواب والشورى، وكان رئيس البرلمان في ذلك الوقت الدكتور سعد الكتاتني، الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، وجاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين، وهذا يعني، كما قالت المحكمة، اعتبار انتخابات المجلس الذي يقوم بالدور الأساسي في التشريع كلها غير دستورية.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قرارًا رسميا بحل مجلس الشعب أحد مجلسي البرلمان، ورفض رئيس مجلس الشعب القرار واعتبره غير دستوري، وهدد رئيس مجلس الشورى باللجوء للقضاء الدولي، وكان ذلك فى 22 سبتمبر 2012.
واعتبرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه "زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها"، ورفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا تقدم به إسلاميون ضد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وكان قياديون في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها قالوا إنهم يتوقعون أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا مطلبهم بعودة مجلس الشعب إلى ممارسة مهامه وإلغاء قرار حله.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت قد حل مجلس الشعب يوم 15 يونيو تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية العليا، وبعد مرور يومين على حل مجلس الشعب أجريت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وكان مرسي أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب في يوليو، لكن المحكمة الدستورية العليا أبطلت القرار قائلة إن أحكامها ملزمة للجميع.
بمناسبة ذكرى 30 يونيو، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تجربة برلمان الإخوان فى 2012 كانت تجربة كارثية لا يتمنى أحد تكرارها، مستطردا: "ربنا لا يكرر تجربة 2012 أبدا تانى، 2012 جلبت على مصر كل الكوارث وكل المصائب التى نعانى منها حتى الآن، وبالتأكيد كانت هناك بعض العناصر ذات التوجه المدنى فى البرلمان وقتها، لكن ما حدث فى هذه المرحلة لا نريد أن يتكرر".
فيما أكد النائب محمد أبو حامد: "كنت نائبا فى برلمان 2012 عن أحد الأحزاب السياسية، ولا يوجد فى تاريخ مصر السياسي أسوأ مما حدث فى برلمان 2012 حتى لو كان سمح من خلال الانتخابات بوجود عدد من الأصوات المدنية لكن كانت غير مؤثرة، ففى انتخابات 2012 سمح بكافة موبيقات الاستغلال الدينى واستخدام المال السياسى فى أبشع صوره، ولا يرغب أي وطني أن يتكرر ما حدث فى انتخابات 2012".
تشريعات فى زمن الإخوان
لم تحظَ دورة برلمان 2012 باستجوابات تتحدث عن مشكلات المواطنين، لأن نواب الإخوان انشغلوا بأنفسهم، حتى الحديث عن هيكلة وزارة الداخلية تُرجم فى إطار غير مفهوم، ففى الوقت الذى ظلت فيه الشرطة تستهدف المخربين المندسين بين الثوار بشارع محمد محمود، تدافع نواب الإخوان فى الإشادة بأداء ضباط الداخلية، بل حاولوا تمرير قانون التظاهر الذى يتيح للضباط استخدام الرصاص الحى إذا ما تجاوز المتظاهرون أو اقتربوا من المنشآت العسكرية.
وكان من أبرزها قانون السلطة القضائية، هذه المذبحة التى أرادوا منها تخفيض سن المعاش للقضاة، بهدف إحالة 3 آلاف قاضٍ للتقاعد، ومن بينهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وتلاه فتح ملف التعيينات فى الهيئات القضائية، كذلك الحال فى قانون الانتخابات، الذى قوبل بالرفض من المحكمة الدستورية بسبب عدم التوزيع العادل للدوائر بالمحافظات.
فضلاً عن القوانين الأخرى التى صبت فى مصلحتهم الخاصة، مثل قانوني الجمعيات الأهلية والصكوك، اللذان أثارا جدلاً كبيراً، وكذلك قانون إقليم قناة السويس، وحزمة تشريعات الضرائب كوسيلة للجباية لإنقاذ مرسى مما يواجهه من فشل اقتصادي، فتمت زيادة ضريبة الدمغة ورفع العديد من الضرائب.
الموازنة العامة للدولة فى عهد الإخوان كانت لها طريقة خاصة فى المناقشة تحت قبة البرلمان، لتتحول إلى مجلس محاكمات لكبار المسئولين فى الدولة، عدا وزراء الإخوان أو المسئولين الذين عينوهم.
مكاسب الثورة التشريعية فى برلمان 2015
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان الحالي الذي بدأ فى 2015-2020 يعتبر من أهم البرلمانات التى شهدتها مصر على مدار تاريخها التشريعي، موضحا أسباب نجاحه وهى ترجع إلى أنه جاء بإرادة ثورة شعبية.
وأوضح حسب الله فى تصريحات صحفية أن الدستور المعدل تتضمن فى مواده تمثيلا عادلا لعديد من الفئات المجتمعية الهامة، ومنها المرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة، وهذه الفئات تحديدا لم تشهد تمثيلا ملائما من قبل تحت قبة البرلمان، الأمر الآخر، أن هذا البرلمان نجح فى مراجعة وتعديل العديد من التشريعات الهامة التى كان يصعب استمرار العمل بها فى ضوء حالة الحراك التى تشهدها مصر على كافة المستويات.
اقرأ أيضا
6 ضوابط تحكم عملية وموعد انتخاب رئيس ووكيلي مجلس الشيوخ
ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أن أهم التشريعات التى جاءت من مكاسب ثورة 30 يونيو وهى قانون تنظيم بناء الكنائس والذى لم ير النور لأكثر من 20 عاما، وقانون التأمين الصحى والذى فشلت كل الحكومات السابقة فى إصداره، والذى يحقق منظومة صحية شاملة لجميع المصريين، وكذلك منظومة القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية استنادا إلى الاستحقاقات الدستورية وتشمل العلاوات وزيادة المعاشات. ولا ننسى مجمل التشريعات الاقتصادية التى صدرت وهدفت إلى خلق مناخ اقتصادي واستثماري داخل مصر لزيادة حركة التنمية على كافة الأصعدة.
