”جهة الإشراف” على إعلانات الطرق تبحث عن أب شرعي فى البرلمان..(تقرير)
تضاربت الآراء البرلمانية حول مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب محمد فؤاد مؤخرًا بشأن توحيد جهة الإشراف على الطرق العامة، فالبعض يراه مفيد للحفاظ على موارد الدولة من رسوم إعلانات الطرق، فى حين أن البعض الآخر يراه غير مناسب ومهدر لمورد هام للمحليات بالمحافظات والتى تعتبر رسوم الإعلانات مصدر رئيسي لها.
ويعد مشروع القانون نتيجة لمطالبة النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بضرورة إصدار قانون يوحد جهة الإشراف على إعلانات الطرق لضبط المنظومة ومنع العشوائية والفوضى الموجودة بها، فضلًا عن تنظيم عملية التراخيص.
وتعانى شركات الدعاية والإعلان من المغالاة فى أسعار إعلانات الطرق، لذا رأى البعض أن القانون الجديد سيفض التشابكات بين وزارات وجهات الحكومة، فيما يتعلق بإصدار التراخيص والرقابة، بالإضافة إلى تشديد العقوبة ضد من يقوم بوضع الإعلانات بعشوائية ودون ترخيص.
وأعرب البعض عن إستيائه الشديد من كثرة إعلانات الطرق، مؤكدين ان هذا الأمر يتسبب فى إشغال السائقين عن الطريق مما يؤدى إلى انتشار الحوادث..وللتعرف على الآراء البرلمانية تجاه مشروع قانون توحيد جهة الإشراف على إعلانات الطرق العامة..إليكم الآتى:
شادية خضير: موارد إعلانات الطرق خاصة للأحياء ولا يجب تعميمها
قالت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن اللجنة لم يعرض عليها حتى الآن مشروع قانون توحيد جهة الإشراف على إعلانات الطرق والذي أعلن عنه النائب محمد فؤاد؛ لذا من الصعب الحكم عليه قبل دراسته والتطرق لأبعاده.
وأضافت النائبة فى تصريح خاص لـ" الطريق"، أنها لا تعتقد بأن فكرة عمل مؤسسة للإعلانات شيء جيد، لأن كل حى مسؤول عن منطقته وتعتبر موارد إعلانات الطرق خاصة للأحياء ولا يجب تعميمها، متابعة : "بلا طين فى المركزية وموارد إعلانات الطرق بتصرف على الحى وتعتبر من موارده الأساسية"، متسائلة: " لو عممتها إيه الهدف فى النهاية؟.. ولا شيء".
يحيى كدواني: توحيد الجهة المشرفة على إعلانات الطرق يمنع التهرب من الرسوم
قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن شركات الإعلانات تدفع رسوم للإدارة المحلية ووزارة النقل، لرفع إعلاناتها على الطرق العامة للحصول على ترخيص للقيام بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن توحيد الجهة المشرفة على الإعلانات بالطرق العامة سيكون له نتائج إيجابية.
وأضاف "كدواني"، فى تصريح خاص لـ"الطريق"، أن اللافتات الكبيرة المضيئة على الطرق مقابل رسوم ومن المفترض توحيد جهة الإشراف عليها لأن البعض يضع لافتات بدون رسوم، لافتًا إلى أعمدة الإنارة أيضًا لوضع الإعلانات ولابد أن يكون هناك قانون واحد يضم كل هذا ويكون مسؤول عن هذا الأمر كى لايتهرب أحد من سداد الرسوم.
رضوان الزياتي : كثافة إعلانات الطرق تؤدى إلى الحوادث
قال النائب رضوان الزياتي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن توحيد جهة الإشراف على إعلانات الطرق جيد لكن يجب التنسيق مع القوات المسلحة لتقنين الطرق التابعة لها، مشيرًا إلى أن إعلانات الطرق يجب أن تتبع الهيئة العامة للطرق فقط دون تدخل المحافظة أو اى جهات أخرى.
وأضاف "الزياتى"، في تصريح خاص لـ" الطريق"، أن هناك إعلانات على طرق إقليمية عامة وأخري محلية على الطريق الزراعة، وعلى مشروع قانون توحيد جهة الإشراف على إعلانات الطرق العامة أن يراعي هذا الأمر عند تحديد أسعار ورسوم الإعلانات، لاسيما أن هناك مغالاة فى إعلانات الطرق.
وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، حديثه قائلًا: " توجد كثافة من الإعلانات على الطرق وده مروريًا غلط"، مطالبًا بسقوط الكثير من الإعلانات الموضوعة على الطرق خاصة انها تشغل السائقين عن الطريق، معربًا عن إستيائه من هذا الأمر:"مش هيركز السائق فى الطريق علشان كل 20 متر نلاقى إعلانات مينفعش..والمفروض القانون يقلل من كثافة هذه الإعلانات عى الطرق وممكن تؤدى إلى حوادث".
أمين سر "صناعة النواب": توحيد الجهة المشرفة على إعلانات الطرق لتقنين عائدتها
قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إنه يتفق تمامًا مع مشروع قانون "توحيد جهة الإشراف على إعلانات الطرق العامة"، لكن المشكلة تكمن فى تحديد جهة الإشراف عليها، متسائلًا : "هل ستكون الهيئة العامة للطرق أم المحافظة؟".
وأضاف "فتى"، في تصريح خاص لـ" الطريق"، أن تحديد الولاية لمعرفة كم الإعلانات الموضوعة على الطرق العامة وتقنين عائدتها، متابعًا: " من خلال القانون سنعرف إيه داخل فين بدل ما عائد الإعلان موجود فى كذا مكان ومش باين"، مشيرًا إلى أن اللجنة لم يعرض عليها مشروع القانون حتى الآن.
وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن العديد من شركات الدعاية والإعلان تعانى من المغالاة فى أسعار ورسوم المناقصات الإعلانية للطرق العامة، لذا فإن توحيد جهة الإشراف على الإعلانات ستقوم بعمل مشروع إعلانات على الخط من "القاهرة - الإسكندرية" بسعر معين ومن " بنها – الدقهلية"..إلخ، وعلي حسب ضغط العمل الموجود على الطرق يتم تحديد قدرة الإعلان المالية، ومن ثم تطرح بكراسات شروط ومناقصة عامة.
اقرأ أيضًا..10 معلومات عن المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ
وكيل"حقوق النواب": مشروع قانون توحيد الجهة المشرفة على إعلانات الطرق يستحق الدراسة
قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون توحيد الجهة المشرفة على إعلانات الطرق العامة يستحق الدراسة بدقة قبل الحكم عليه، لاسيما أن موارد الإعلانات يتم ضخها فى خزانة المحليات لتطويرها.
وأشارت "عازر"، فى تصريح خاص لـ" الطريق"، إلى أنها لا تدري المخزى من مشروع القانون ومدى أهميته، لافتة إلى أن إعلانات الطرق يتم بيعها للجهات الإعلانية وشركات الدعاية والإعلان من خلال المناقصات التى تتم تحت إشراف الإدارة المحلية التابعة للمحافظة.
