هل تنجح غزة في وضع نتنياهو خلف القضبان؟

خرجت منذ أيام، الجنايات الدولية بموقف غير استراتيجية الوضع السياسي في العالم، تحديدًا لـ"إسرائيل وأمريكا"، مما لا شك أن الجنائية الدولية اتخاذ قرارات عديدة ضد رؤساء قاموا بارتكاب جرائم حرب، ولكن تغيرات الموازين عندما طلب المدعي العام في الجنائية الدولية "كريم خان"، بإصدار مذكرة اعتقال بحق (بنيامين نتنياهو)، ووزير دفاعه (يوآف جالانت)، على خلفية وقوع جرائم حرب جراء المجازر التي تحدث في قطاع غزة.

جريدة الطريق في هذا الصدد، تستعرض الإجراءات المتخذة في حالة موافق مجلس الأمن والأمم المتحدة، وما عواقب وتابعيات صدور مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه؟

في البداية، الدكتور محمد عطالله، خبير القانون الدولي، يقول: " رآي المحكمة الجنائية الدولية للأسف رآي استشاري، وبالتالي لا يتم وضعة في موضع التنفيذ إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي، ولا يمكن الموافقة في حالة استخدمت أحد الدول الأعضاء دائمة العضوية، حق النقض (الفيتو)، وذلك لوقف تنفيذ قرار المحكمة".

وأثر: "في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية بما عدنا منها، أنه تستخدم حق النقض (الفيتو) في أي قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي حينما يتم عرض قرار المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه جالانت، سيتم وقف هذا القرار بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية".

تابع لـ"الطريق": "أيضًا في اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت صورتها أمام العالم الحر، بل وأمام الشعب الأمريكي متدنية للغاية، حيث أن هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعترضوا على سياسة الرئيس الأمريكي (بايدن) في تشجيعه الدائم لإسرائيل، وذلك من أجل استمرار ارتكاب جرائم الحرب، لا سيما انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الفلسطينية".

وردًا على أنه في حالة تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وجالانت، هل هناك دول ستتوقف عن تنفيذ القرار؟

أجاب: " إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق نصوص ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم عدم الاعتراض على أي قرار صادر من المحكمة؛ خاصًة إذا كان هذا القرار متعلق بارتكاب جرائم حرب؛ اعتقاد هناك 124 دولة قاموا بتوقيع ميثاق المحكمة الدولية، لا يمكن لأي من هذه الدول رفض تنفيذ قرار الجنائية الدولية".

أردف: "باقي الدول التي لم توقع على ميثاق محكمة الجنايات الدولية، من الناحية الأدبية على الأقل، ربما هذه الدول لم تقوم بدعوة لوزير الدفاع الإسرائيلي أو (نتنياهو)، حتي لا تتعرض للنقض أو التنديد من قبل العالم أجمع، إذا ما أمتنعت عن تنفيذ قرارات محكمة الجنايات الدولية، أما الـ 124 دولة ملزمين بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية".

من ناحية أخرى، الدكتور محمد عبد الحليم، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدراسات القانونية والقضائية الدبلوماسية، يؤكد: "مذكر المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية له شقيين؛ الأول من ناحية القيادات الـ3 لحماس، والثاني من ناحية نتنياهو ووزير دفاعه جالانت، ولكن لابد أن نذكر أنه خطوة إيجابية للغاية اتخذتها محكمة الجنايات الدولية، ولكن المشكلة تتلخص في أن إسرائيل ليست من الدول التي وقعت على ميثاق المحكمة".

وأضاف: "قرار الجنايات الدولية، مما لا شك فيه سيؤدي إلى زيادة الضغط الدولي على وقف الانتهاكات، ويجعل إسرائيل في سياستها الخارجية تتضع في حسابتها عدم انتهاك القانون الدولي، وهذا أن دل فيدل على انتصارًا بارزًا للقضية الفلسطينية، يأتي ذلك في القدرة على تحريك مثل هذه الدعوة داخل أروقة محكمة الجنايات الدولية، سواء كانت من جنوب إفريقيا أو المدعي العام".

ولفت لـ"الطريق" أنه من المؤسف أن حماس وإسرائيل تتساوين في نفس المذكرة، وبالتالي (الجلاد والساجين في اتهام واحد)، متسائلاً: "وضع أسم حماس مع إسرائيل هل هو نوعًا من أنواع إرضاء أمريكا والدول المؤيدة لإسرائيل؟، ولكن هذا الأمر لم يجعلنا ننسى خطوة مهمة تتمثل في الحفاظ على القانون الدولي، وتأثير قوة المنظمات الدولية، مما لا شك فيه أنه أمرًا مهمًا".

وأختتم: "إسرائيل انتهاكات كل المعايير والاتفاقات، وتحديدًا مع التحركات الأخير التي حدثت من قبل الجمعية العام للأمم المتحدة، واعتراف كل من( النرويج- إيرلندا- إسبانيا)، وغيرها من الدول التي اعترفت بدول فلسطين ذات سيادة، والتي تعد بداية الخناق على السياسة الخارجية لإسرائيل، أيضًا خطوة مهمة للمضي قدمًا نحو عملية السلام وحل الدولتين".

رؤساء رهن الاعتقال

يذكر نتنياهو لم يكن الشخصية السياسة الوحيد التي تعرضت لهذا الأمر، ففي 17 مارس 2023 أصدرت الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال بحق الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، وذلك لاتهامه بارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا، مما لا شك فيه أن موسكو ليست عضوًا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما يعني أنه لا يترتب عليها أي التزام تجاه المحكمة، نتيجة لذلك.

وفي 4 مارس 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني الأسبق، "عمر البشير"، بناء على اتهامات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الأعمال الوحشية في دارفور، حيث أن الأدلة الواردة إليها من المدعي تُعد أساساً لـ "الاعتقاد بناء على أسباب منطقية" بأن البشير ارتكب جريمة الإبادة الجماعية بموجب بي، ولا تذكر تحديداً وقوع إبادة جماعية من عدمها.