مطالبات بسحب الثقة من حكومة نتنياهو .. الخسائر الاقتصادية للكيان الصهيوني من جراء طوفان الأقصى

تقرير أصدرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، الخميس (9 مايو الجاري)، أكدت فيه أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من جراء الحرب الدائرة منذ 7 أشهر، بلغت قرابة 60 مليار شيكل 16 مليار دولار.

أحدث ما جاء في هذا الخصوص، تقرير أصدرته وكالة "بلومبيرج" الأميركية، الخميس (9 مايو الجاري)، أكدت فيه أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من جراء الحرب الدائرة منذ 7 أشهر، بلغت قرابة 60 مليار شيكل (16 مليار دولار

ووفقاً لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن "العجز المالي المستمر منذ قرابة 12 شهراً ارتفع لقرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من أبريل".

ونسبة العجز المالي الفعلية أعلى من تقديرات حكومة الاحتلال البالغة 6.6% لعام 2024، كما أن الإنفاق ارتفع بنسبة 36% تقريباً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت الوكالة إلى أن "إسرائيل" تسير على الطريق نحو العجز الأكبر بالميزانية لديها في هذا القرن.

أضرار الحرب على "إسرائيل"

الحرب التي تواصل قوات الاحتلال شنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر ألحقت أضراراً بمختلف مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي، منها أضرار مباشرة وأخرى غير مباشرة.

واستناداً إلى تقارير وإحصاءات إسرائيلية يمكن إيجاز هذه الخسائر كالتالي:

إجلاء نحو 250 ألف إسرائيلي من منازلهم -40% منهم لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم- كلف إيوائهم 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار).

انخفضت رحلات مطار بن غوريون الدولية من 70 ألفاً في أكتوبر 2022 -مارس 2023 إلى 38 ألفاً و500 في الفترة نفسها بين 2023-2024.

بلغ أعداد الركاب 4.3 ملايين مسافر في أكتوبر 2022 -مارس 2023 مقابل نحو 10.1 ملايين في الفترة نفسها بين 2023-2024.

كلفت الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي حتى نهاية مارس 2024 أكثر من 73 مليار دولار.

تكلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023، بلغت 270 مليون دولار، ثم انخفضت خلال 2024 إلى 94 مليون دولار.

ارتفاع تكاليف ديون "إسرائيل" بسبب الحرب إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي من 59% في عام 2023/2022.

بلغ حجم عجز الموازنة حتى نهاية مارس الماضي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

يتوقع نمو العجز ليبلغ 6.6% بنهاية العام 2024.

سجلت الموازنة العامة منذ بداية 2024، عجزاً تراكمياً بقيمة 7 مليارات دولار.

حوالى 405 ملايين من الدولارات حجم أضرار مباني ومنشآت مستوطنات "غلاف غزة".

حوالى مليار دولار(1.1) زيادة إضافية في كلفة خدمة الاحتياط بسبب التغيب عن أماكن العمل.

منذ بداية 2024 بلغت النفقات 39.7 مليار دولار، مقارنة بـ28.7 مليار دولار، في الربع الأول من 2023، بزيادةٍ قدرها %38.1.

بلغت نفقات الحرب 7.5 مليار دولار، منذ بداية عام 2024.

تراجع أعمال البناء تسبب بخسائر لهذا القطاع بنحو 40 مليون دولار يومياً.

توقف البناء كبد المصارف خسائر كبيرة، حيث بلغ حجم القروض العقارية المدفوعة 19.2 مليار دولار في عام 2023.

توقعات وكالات التصنيف

جميع وكالات التصنيف كشفت عن توقعاتها بحصول عجز في الميزانية الإسرائيلية، وخفضت تصنيفاتها الائتمانية لـ"إسرائيل"، وهو ما يجبر تل أبيب على رفع سعر الفائدة على القروض الجديدة التي ستطلبها، حتى تجد مقرضين لماليتها العامة.

وكالة موديز

خفضت التصنيف الائتماني السيادي لـ"إسرائيل" لأول مرة على الإطلاق، في فبراير 2024.

خفض التصنيف جاء بتأثير المخاطر السياسية والمالية التي سببتها الحرب على غزة.

رجحت أن يكون العجز في الموازنة خلال السنوات المقبلة، أكبر بكثير مما كان متوقعاً قبل الحرب.

توقعت أن تبلغ تكلفة الحرب 69.8 مليار دولار بين عامي 2023 و2025.

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، في شهر فبراير ، تصنيف إسرائيل إلى "A2" من "A1" بسبب المخاطر السياسية المتزايدة وضعف التمويل العام الناجم عن الحرب. وأشارت إلى أنه ربما بعد فترة القتال الفعلي، "قد يكون التأثير السلبي على مؤسسات الدولة والمالية العامة أكثر خطورة من تقديراتنا الحالية".

وكالة فيتش

يبلغ عجز الموازنة العامة الإسرائيلية 8.6% عام 2024.

يبلغ إجمالي العجز هذا العام بسبب الحرب 33 مليار دولار.

يبلغ عجز الموازنة العامة للعام 2025، نسبة %3.9 .

يبلغ عجز الناتج المحلي مستوى 65.7% في 2024.

زيادة الإنفاق الإسرائيلي العام بنسبة % 12.5.

ستاندرد آند بورز

خفضت تصنيف ديون "إسرائيل" درجة واحدة مع توقعات سلبية .

توقعت أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

توقعت أن يستمر العجز المرتفع على الأمد المتوسط.

توقعت أن تصل ديون الإدارة العامة إلى ذروتها لتبلغ 66% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

الخسائر سوف تتعاظم

خسائر كبيرة أخرى تعرضت لها "إسرائيل" بارتفاع تكلفة الشحن والتأمين؛ بعد استهداف الحوثيين السفن الإسرائيلية أو تلك التابعة لدول حليفة معها، حيث إنها تسببت في تراجع الواردات الإسرائيلية بنسبة 10 إلى 15% خلال العام الحالي.

وعلى الرغم من أن جزءاً من خسائر "إسرائيل" عوَّضته واشنطن من خلال حزمة مساعدات، الا انه يعتقد أن "تل أبيب" مضطرة إلى الحصول على أسلحة من غير الجهات الرسمية الأمريكية، أي ستدفع أثمانها.

- تأثير الحرب على اقتصاد الكيان من وجهة نظر المختصين

- مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلية "إن إسرائيل تتكبد أضراراَ أكبر بستة أضعاف عن تلك التي وقعت خلال حربها مع حزب الله اللبناني عام 2006".

- المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء قال: "إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 19% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023 في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.

- كبير خبراء الاقتصاد في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، "الحرب ستؤدي إلى تغييرات في نظام الاقتصاد وفي إسرائيل على المدى القصير في 2024، وعلى المدى الطويل". وفي ندوة في الجامعة العبرية بمشاركة خبراء اقتصاديين آخرين، في 8 يناير قال إنّ هذه "الحرب لا تشبه أي شيء شاهدناه في العشرين عامًا الماضية من حيث التأثيرات (على الاقتصاد)".

وأشار إلى أنّه على المدى القصير، لن يكون هناك مفرّ من زيادة الديون وإيرادات الدولة بما في ذلك الزيادات الضريبية.

أما على المستوى السياسي، يرى خبراء ومحللون، أن تراجع الأداء الاقتصادي قد يؤثر بدوره على مسار الحرب الدائرة في غزة، إذ يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، عضو اللجنة المركزية لحزب العمل، مئير مصري، إن "الحرب لها تكلفة عالية تقع على عاتق ميزانية الدولة".