الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:30 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

وكيل محافظ البنك المركزي: «تعديلات قانون الضريبة الموحد لا يمس سرية الحسابات»

 وكيل محافظ البنك المركزي
وكيل محافظ البنك المركزي

صرح وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور، أمام مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أن مواد قانون البنك المركزي تحصن السرية المصرفية.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي، وجود مواد في ذات القانون، تفرض عقوبات مشددة لمن يخترق السرية المصرفية بطريقة سرية أو مباشرة.

وقال عاشور في كلمته: " ليس هناك أي مساس بالسرية المصرفية، وأطمئن جميع المواطنين، بأن حساباتهم في آمان تام، موضحا أن التعديلات التي يتم مناقشتها تتعلق فقط بمكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم، من خلال تبادل المعلومات بين الدول".

اقرأ أيضا :تحرك برلماني لإغلاق تطبيقات إلكترونية لمنح القروض وملاحقة المسئولين عنها

يذكر أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة، وهو تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، ‏كما أنه ضروريا لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.