الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 09:22 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

«تضامن النواب» تطالب بإجراء حوار مجتمعي لمواجهة الزيادة السكانية

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول الزيادة السكانية وذلك في حضور دولة الوزراء، وجميع المختصين بهذه القضية.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن القضية السكانية تعد واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية ولا بد من حوكمتها، بإجراء حوار مجتمعي بحضور جميع الوزراء والمختصين لإيجاد حلول نهائية لهذه القضية جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن بمجلس النواب موازنة المجلس القومي للسكان.

وأضاف "القصبي"، لابد على المجلس أن يعيي جيدًا خطورة هذه القضية، لافتًا بأن القضية السكانية ليست مسؤولية الحكومة بل مسؤولية كافة القوى السياسية والمجتمع المدني، والمواطنين، مضيفا: "هناك زيادة سكانية بلغت 22 مليونا خلال الفترة الماضية، رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير في البنية التحية".

اقرأ أيضًا: طاقة النواب: «دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تشكل انفتاحًا سياسيًا»

وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب قد وافقت على موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 ألف جنيه، مقارنة بـ59 مليونا و946 ألفا للعام المالي السابق 2022/2021، وبلغ بند الأجور 48 مليونا و67 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 ألف جنيه.