تجنبا لأخطاء غير المؤهلين.. هل حان الوقت لإعادة تنظيم مهنة الصيادلة من جديد؟
تجددت المطالبات الداعية إلى ضرورة تنظيم عمل الصيادلة، حيث تطالب بإقرار قوانين تنظيمية صارمة تنظم مزاولة مهنة الصيدلة بطريقة تضمن عدم السماح بمزاولة المهنة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة والشهادات المعترف بها، كما تتضمن هذه المطالب أيضًا ضرورة ضبط عملية صرف الأدوية من قبل الصيادلة، وألا يكون ذلك إلا بوجود وصفة طبية صادرة عن الطبيب المختص.
وتأتي هذه المطالب بهدف الحاجة الملحة إلى تحسين ممارسة مهنة الصيدلة وضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، موضحة أن تنظيم عمل الصيادلة ومراقبة عملية صرف الأدوية يسهمان في تحسين الخدمات الصحية والحد من الممارسات غير القانونية وضمان سلامة الأدوية الموزعة للمرضى.
من جهته، أكد الدكتور أحمد زناتة، زميل كلية الأطباء الملكية بأيرلندا، على وجود نقص في القوانين المنظمة للخدمات الصحية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالصيدليات، مؤكدا أن هناك مشاكل تحتاج إلى تنظيم، مثل غياب الخبرة أثناء صرف الدواء وعدم تحمل الصيدلاني المسؤولية الطبية لتصحيح الأخطاء إذا حدثت، مثل عدد الجرعات أو تغيير أوقات الدواء بناءً على توجيهات الطبيب المعالج.
وشدد زناتة في تصريحات لـ "الطريق" على أهمية ضبط التوسع في صرف الأدوية بدون وصفة طبية، مشيراً إلى أن هناك أدوية تُعرف بـأنها "لا وصفية" حيث يمكن تناولها بدون وصفة طبية، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم لهذه القائمة والتأكد من أن الصيادلة يتبعون الإرشادات بدقة.
وأوضح زناتة أن بعض الأمور تحدث داخل الصيدليات، ومن ثم لابد من ضبط هذه الأمور مثل صرف المضادات الحيوية التي يجب أن تُصرف بوصفة طبية، لكن أحيانًا أن يقوم مساعد الصيدلي بصرفها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بصرف الأدوية البديلة، فإن إعطاء أدوية بديلة بنفس المادة الفعالة وبنفس الجرعة والاستخدام ليس فيه إشكال طبي، ولكن يجب التأكد من أن هذا القرار يتخذ بناءً على الحاجة والمعرفة الطبية.
ومن جهته، رحب الدكتور وائل سمير، أستاذ الجراحة في وزارة الصحة، بالمبادرات البرلمانية التي تدعو إلى تنظيم قطاع الصيادلة، مشددًا على أهمية دور وزارة الصحة وإدارة الصيادلة في تفعيل جهودهما في مراقبة وتنظيم عمل الصيدليات.
وفي هذا السياق، أشار سمير في تصريحات لـ "الطريق" إلى أن تقديم العلاج في الصيدليات يعد خرقًا للقوانين المعمول بها، وهو أمر يجب معالجته بجدية، خصوصًا في ظل تزايد حالات التلاعب بالأدوية واللجوء المتكرر للصيدليات من قبل المرضى دون استشارة طبيب مؤهل.
وأعرب أستاذ الجراحة بوزارة الصحة عن اعتقاده الراسخ بأهمية منح حق مزاولة المهنة وصرف الأدوية للصيادلة الذين حصلوا على التراخيص اللازمة، مشددًا على أن ممارسة مهنة الصيدلة يجب أن تكون مقتصرة على الأفراد الذين تمت ترخيصهم رسميًا لذلك.
فيما أكد الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، وجود مخالفات واضحة في مجال ممارسة مهنة الصيدلة تتنافى مع الأحكام الواردة في قانون الصيدلة الأساسي رقم 12 لعام 1955، وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام هذا القانون الذي ينظم تلك المهنة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن القانون يمنع صرف أي علاج أو دواء دون وجود وصفة طبية من قبل طبيب مختص.
وأوضح عز العرب أن إصلاح النظام الطبي والنظام الصحي يعتمد على تعاون جميع أعضاء الفريق الصحي. وأكد أن الصيادلة يشكلون أحد أهم أركان هذا الفريق، حيث يقوم الطبيب بتشخيص المرض وتحديد العلاج بناءً على التشخيص الدقيق، وهذا يتطلب وجود وصفة طبية صحيحة.
وأوضح أن كتابة الوصفة الطبية وفقًا للتشخيص الصحيح تعكس أهمية تقديم العلاج الصحيح للحد من تفاقم المرض وتقليل الأعراض والمضاعفات المحتملة، موضحا أنه إذا تم صرف دواء بدون وصفة طبية تمثل هذه الممارسة مشكلة خطيرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وأكد أن هذا النهج يعتبر معمولًا به عالميًا فيما يتعلق بصرف الأدوية، وأن هناك استثناءات تسمح ببيع بعض الأدوية دون وصفة طبية، مثل الأدوية التي تحتوي على فيتامينات والتي لا تسبب ضررًا، ولكنه شدد على أن هذه الاستثناءات لا تشمل المضادات الحيوية والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة، موضحا أن السيطرة على توزيع الأدوية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة.
اقرأ أيضا:
إنجاز تاريخي.. مصر تبدأ عصر الطاقة النووية بتركيب مصيدة قلب المفاعل في محطة الضبعة
