الطريق
السبت 5 أبريل 2025 02:45 صـ 7 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
نتنياهو يستنجد بترامب لإنقاذ اقتصاد إسرائيل من زلزال الرسوم الجمركية ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيد عبد الكريم يكتب: السلام العادل والشامل يضمن الأمن لجميع شعوب المنطقة مجدي سبلة يكتب: لماذا تعزف القواعد الشعبية عن الأحزاب أونروا: الوضع في شمال الضفة الغربية لا يزال مقلقا للغاية مجلة ”فوربس أفريكا”: الاقتصاد المصرى يشهد نموًا متسارعًا انطلاق فعاليات رالي الطائرات ”Rally Siwa Sands 2025” بمشاركة عالمية محافظ الجيزة يطلق مبادرة ”معًا لفرحتهم” من مركز شباب الصف احتفالًا بيوم اليتيم وزارة الشباب والرياضة تنظم رحلة ترفيهية للنشء من الأيتام في إطار الاحتفال بـ يوم اليتيم الاثنين المقبل.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية عبد الحليم قنديل يكتب: عودة إلى السودان وزارة النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واللوجستيات

الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للدولة

أرشيفية
أرشيفية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمه الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخرًا وتخصيص نسبه أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.

موضوعات متعلقة