مجدي عباس عواجة يكتب: مطلب شباب مصر إيقاف العمل بالمادة 30 من لائحة المأذونين

مطلب ملح مشروع لشباب مصر حتى لا يصبح فريسة سهل اصطيادها ولقمة سائغة يسهل هضمها لبعض المأذونين الجشعين بالايقاف الفورى للمادة ٢٠ من لائحة المأذونين والتى تلزم العروسين بعقد القران أمام المأذون الشرعى وطبقا للنطاق الجغرافى الثابت ببطاقة الرقم القومى للعروسة حتى لو كانت العروسة من أسوان وعقد القران بالقاهرة !
بداية يجزم رياض طه المحامى بأن هذه المادة لم تعد ملزمة نهائيا بعد التحديثات التى طرأت على بطاقة الرقم القومى وقسائم الزواج التى يوضع بها صورة العروسين والبصمة لهما وأصبحت محصنة تماما ضد التزوير٠
ويكمل عاطف عبدالرشيد خريج جامعى أن هذه المادة تجعل المأذون قدرا لا فكاك منه ومن ثم فهو يفرض رسوم عقد القران كيفما يشاء فلا توجد لائحة للرسوم ولا يوجد إلزام برسوم محددة لأى مأذون ويستحيل اللجوء لأى مأذون آخر رسومه أقل بكثير إلا بشروط وأسباب يراعيها ويقدرها القاضى الشرعى٠
وترجو منال يوسف خريجة جامعية إلغاء الارتباط الجغرافى الوارد فى المادة ٢٠ من لائحة المأذونين لأسباب منطقية جوهرية واضحة جدا لكل ذى عينين لأن مأذون المنطقة يدرك جيدا أنه المكلف فقط بعقد القران ومن ثم يفرض الرسوم التى يريدها ويحددها٠
ويضيف سامى عطية موظف فى ظل الرقمنة والتطور التكنلوجى والتحديثات التى تمت لقسيمة الزواج وبطاقة الرقم القومى كلها أسباب جيدة تدعو لفك الارتباط نهائيا بمأذون المنطة خاصة بعد التوسع العمرانى وتلاحم القرى والأحياء ببعضها٠
ويوضح على عطية الصعيدى بأن الهدف الأسمى من ترك الحرية للعروسين فى اختيار المأذون الذى يعقد لهما القران هو الهروب من المغالاة الصارخة فى الرسوم وإجبارهم على النزول بالاسعار فى ظل المافسة المحتدمة بينهما لو تم ايقاف العمل بهذه المادة ٠
وبمرارة وآسى تقول صفاء حسين المحامية مغالاة بعض المأذونين فى رسوم عقد القران فيه إهدار وضياع لحق الزوجة فى مؤخر الصداق لأن الفيزيتة تبدأ بثلاثة آلاف جنيه والمؤخر صفر ثم فرض مائة جنيه حد ادنى لكل الف مؤخر وظروف العريس المالية قد لا تسمح حتما ولابد من الخضوع لاوامر حضرة المأذون وحتى لا تفشل الزيجة على يد حضرة المأذون!٠
ويشرح شومان عبدالله مأذون شرعى لو فرضنا أسرة من الصعيد أو البحيرةلكنها مقيمة بصفة دائمة فى القاهرة عكس ما هو ثابت فى بطاقة الرقم القومى هنا على أسرة العروسة العودة لمسقط رأسها لعقد القران وهو امر يتكرر كثيراامتثالا للمادة ٢٠
ويوضح هشام الدسوقى محام بأن القاضى الشرعى يوافق على تغيير واستبدال المأذون إذا كان داخل نطاق دائرته القضائية فقط
ويضيف صدام عبده محام بأن النطاق الجغرافى المحدد فى اللائحة له ضوابط وقواعد صارمة جدا ولم تعد تتوافق أو تناسب كافة التحديثات التى تمت ويضاف لها جديد باستمرار لبطاقة الرقم القومى وقسيمة الزواج أذن فهى مادة لم تعد تواكب أو تناسب العصر الحالى
غير مقبول نهائيا هكذا يؤكد طلعت عاصم مدير عام بالمعاش بأن مادة فى لائحة مضى عليها أكثر من نصف قرن ولم تعد مناسبة على الإطلاق للظروف الحالية والتطورات اليومية المتلاحقة وقد تكون سببا فى فشل زيجة فى آخر مرحلة
ويقترح ربيع مبروك موظف بإعداد قائمة معتمدة موحدة بالأسعار يلتزم بها جميع المأذونين شاملة الاتعاب ورسوم المؤخر وفى حالة الالتزام بهايعاقب المأذون بالايقاف ويتم تصعيد العقوبة بعد كل مخالفة حتى يتم شطبه نهائيا
وترجو سنية الشحات موظفة بالمعاش تحديد حد أدنى وحد أقصى لعقود الزواج دون النظر لمؤخر الصداقةمراعاة لظروف الشباب هذه الأيام