شروط سجود التلاوة للقارئ والمستمع
هنالك شروط لسجود التلاوة للقارئ وإن شروط سجود التلاوة كشروط الصلاة المفروضة، وهي كما يأتي:
- النية: وهي إرادة وقصد الشيء عند فعله.
- الإسلام: فلا تجب على غير المسلم ولا تصح منه عند من قال بالوجوب.
- البلوغ والعقل: فالصبي الذي لم يبلغ غير ملزمٍ بها، لكن تصح منه إن فعلها، وكذلك المجنون لا تصح منه إذ إنه غير مكلّف.
- الوقت: بألا تكون السجدة في الأوقات المكروهة، وإلا فلا يسجدها عند الجمهور، بخلاف الشافعية إلا إن تعمّد قراءتها للسجود في وقت النهي فلا يجوز.
- استقبال القبلة.
- الطهارة: وفي اشتراطها تفصيل بين العلماء: القول الأول «باتفاق الفقهاء الأربعة»: تجب الطهارة في سجود التلاوة ولا يصح السجود إلا بها، لأنهم اعتبروها صلاةً وقاسوها على الركوع وسجود السهو، واستدلوا بذلك بما ورد عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنه قال: «لا يَقْبَل اللهُ صَلاةً بغَيرِ طُهورٍ»، والقول الثاني «السلف ومجموعة من العلماء»: تجوز سجدة التلاوة من دون طهارة، وقد ورد ذلك عن السلف الصالح وعدد من العلماء كابن حزم، والبخاري، والشوكاني، وقد استدلوا بعدم ورود أي نصٍّ صريح يشترط الطهارة عند سماع السجدة، كما لم يرد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أحدًا بالوضوء عندما كان يتلو السجدة ويسجد معه الناس.
-ستر العورة: اختلف الفقهاء في مسألة تغطية المرأة لرأسها في سجود التلاوة على قولين، واختلافهم من باب اعتبار سجود التلاوة صلاة أو عدم اعتبارها صلاة: القول الأول «اتفاق الفقهاء»: يُشترط في سجود التلاوة ما يُشترط في الصلاة التامّة من ستر للعورة وغيرها؛ فوجب على المرأة تغطية شعرها فيه، القول الثاني: سجود التلاوة ليس بصلاةٍ، فلا وجوب في تغطية المرأة لشعرها فيه.
شروط سجود التلاوة للمستمع
إن شروط سجود التلاوة للمستمع كما يأتي:
- قصد السماع: اشترط الحنابلة والمالكية في سجود التلاوة للمستمع أن يكون قاصدًا للاستماع، واستدل الحنابلة بذلك بما رُوي أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - مرّ بقارئٍ يقرأ سجدةً ليسجد معه عثمان، فلم يسجد وقال: «إنما السجدة على من استمع»، وخالف الشافعية والحنفية ذلك فلم يشترطوا الاستماع -أي قصده- واكتفوا بمجرد السماع -أي حتى مجرّد السماع ولو بدون إنصات- للسجود.
- أضاف المالكية شروطًا لسجود المستمع كأن يجلس السامع لتعلّم القرآن لا لابتغاء الثواب فقط، وألا تكون قراءة القارئ ليظهر للناس حسن قراءته فحسب.
-ذهب المالكية والحنابلة إلى صحّة إمامة القارئ: اشتراط صلاحية القارئ للإمامة في سجود التلاوة، وذلك بكونه ذكرًا بالغًا عاقلًا، وعليه فلا يصح السجود لتلاوة الصبي والمرأة، بحيث يسجد القارئ منهم وحده، وخالفهم الشافعية والحنفية فتصح عندهم لكل قراءة.
-سجود القارئ: إذا لم يسجد قارئ آية السجدة فلا يُندب للمستمع السجود لوحده.
- انفرد الشافعية بشروط أخرى منها: أن تكون قراءة مشروعة؛ فلا يجوز السجود لقراءة جنب سواء كان رجلًا أم امرأة، ولا لقراءة الصبي كذلك، وأن تكون قراءة مقصودة وليست قراءة نائم أو غير مميز، وأضافوا أن يكون السماع لجميع آية السجدة من دون أي نقصان.
شروط سجود التلاوة للمصلي
- المصلي المنفرد ذهب الفقهاء إلى جواز سجود المصلي للتلاوة، واشترطوا ألا يتعمّد قراءة آية السجدة لأجل السجود وإلا بطلت صلاته، وكون المصلي هو القارئ فلا يسجد المصلي المنفرد لقراءة غيره، وأن لا تكون في صلاة الجنازة إذ لا سجود فيها.
- المصلي المأموم
إن من أحكام سجود المأموم للتلاوة ما يأتي:
حكم قراءة الإمام لآية السجدة: كره الحنابلة قراءة آية السجدة في الصلاة السرية كالظهر والعصر والسجود لها؛ لأنه إن قرأها وترك السجود فقد ترك السنة، وإن سجد أدّى سجوده إلى اللّبس على المأمومين، وكره المالكية للإمام تعمّده تلاوة آية السجدة في الفريضة دون النافلة، ولو قرأها الإمام في صلاة سرية يجهر بها عندهم.
سجود المأموم للتلاوة: يسجد إن سجد إمامه وإلا بطلت صلاته؛ لأن المأموم يتبع الإمام في كل شيء من سجودٍ وركوعٍ وغيرها، فإن لم يسجد الإمام للتلاوة لا يسجد المأموم لأنه لا يجوز له مخالفة الإمام، ولكن تُسَن للمأموم السجدة بعد الانتهاء من الصلاة.
حكم سجود التلاوة
سجود التلاوة عند جمهور الفقهاء سنة ما عدا الأحناف فهو واجب عندهم، وفيما يأتي تفصيلٌ لأقوالهم:
جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية: قالوا إن سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع، وقد استدلوا بذلك الحكم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: «إذا قرأ ابنُ آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويْلَهُ، وفي رواية أبي كُرَيْب: يا ويلي، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فليَ النار. وفي رواية: فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».
واستدل الحنابلة على حكم سجود التلاوة بدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»، وقال المالكية بذلك أيضًا لقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ» واستدلوا أيضًا بما استدل به الشافعية والحنابلة من أحاديثٍ نبوية كحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.
الحنفية: اختلف الحنفية مع الجمهور في حكم سجود التلاوة، إذ ذهبوا إلى وجوبه وذلك لوجود الأمر بالسجود في بعض آيات السجود، ولوجود الذمّ على عدم السجود في بعضها الآخر، وكلاهما يقتضي وجوب الحكم.
