قانون العمل الجديد يحظر أي تمييز أو تفرقة بين العمال داخل المنشأة
حظر مشروع قانون العمل الجديد أى سلوك يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين داخل المنشأة.
وجاء بالمادة رقم (5) بمشروع القانون: "يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
اقرأ أيضًا: «برلماني»: يتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام «قمع التدليس والغش»
وتابع القانون: "ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله".
يذكر أن مجلس الشيوخ قد ناقش مواد مشروع قانون العمل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
