أوروبا تواجه أزمة غير مسبوقة بشركات الطاقة
طالبت الشركات الأوروبية المصنعة للصلب والزجاج وبعض الصناعات الأخرى، والتي تعاني من أزمة الطاقة، الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات لوضع حد لأسعار الغاز والكهرباء القياسية التي أعاقت اقتصاد المنطقة.
أسعار الغاز تشهد ارتفاعًا غير مسبوق
وتشير التقديرات إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الأسبوع قبل الأخير من ديسمبر 2021، بعد أن انخفضت التدفقات من روسيا -المورد الرئيس للغاز الطبيعي للقارة- في الوقت الذي أدى فيه الطقس البارد إلى زيادة الطلب على الطاقة، وقيام شركة الكهرباء الفرنسية بإغلاق محطة للطاقة النووية لأسباب تتعلق بالسلامة، ودفع هذا التعطش السفن الأمريكية، التي تنقل الغاز الطبيعي إلى آسيا، إلى تغيير مسارها والتوجُّه إلى أوروبا؛ حيث يمكنهم الحصول على المزيد من الأموال مقابل شحناتهم.
وعلى الرغم من أن أسطول سفن الغاز الأمريكية ساعد في تهدئة الأسعار الأخير في نهاية الأسبوع، فإنه حتى بعد هبوط الأسعار بتعاملات أمس الجمعة 24 ديسمبر 2021، كانت العقود الآجلة للغاز القياسي الهولندي ما تزال أعلى بست مرات مما كانت عليه قبل عام عند 110 يورو (124.71 دولارًا) للساعة، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة في جميع أنحاء القارة أيضًا.
اقرأ أيضًا..دراسات صادمة: الإصابات بمتحور «أوميكرون» مسألة وقت فقط
أزمة طاقة غير مسبوقة في أوروبا
ودفع ارتفاع أسعار الطاقة، شركة "ألومنيوم دونكيرك" (Aluminium Dunkerque)، أكبر مصهر لمعدن الألومنيوم في أوروبا، إلى وقف حوالي 3.7% من إنتاجها في أوائل ديسمبر2021، ورفض ممثل الشركة الإفصاح عما إذا كانت الزيادات المستمرة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الإغلاق.
وعندما ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا لأول مرة في بداية الخريف، تمكنت الشركات التي تحتاج إلى إمدادات الغاز والطاقة من تمرير الزيادة لعملائها، مما أدى إلى تسريع وتيرة التضخم في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، بيد أن هذه الاضطرابات ستنتشر على نطاق واسع إذا بقيت الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخيًا ولم تخفف الحكومات من حدتها.
الاتحادات الصناعية في أوروبا تؤكد تأثُّر القدرة التنافسية والربحية للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
وفي هذا الصدد، أصدرت مجموعة من الاتحادات التي تمثل صُنَّاع الزجاج، والصلب، والأسمنت، وصناعات أخرى في أوروبا، بيانًا يوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، يفيد بأن الوضع الحالي أثّر بشدة على القدرة التنافسية، والربحية للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة لفترة طويلة إلى خسائر فادحة لا يمكن تحمُّل أعباءها.
وطلبت الاتحادات المعنية من الحكومات الوطنية تصعيد الإجراءات التي من شأنها تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار؛ مثل تخفض الضرائب أو الرسوم على الغاز والطاقة دون انتهاك قواعد الاتحاد بشأن مساعدات الدولة إذا استفاد جميع مستهلكي الطاقة.
صناعة الطاقة في أوروبا معرضة للخطر
إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار تصاريح الكربون التي يتعين على المرافق العامة، والجهات المسببة للانبعاثات الأخرى حيازتها بموجب مخطط تداول الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي خلال عام 2021، حيث أشارت الاتحادات إلى أنه يجب تعديل هيكل السوق لمنع الشركات من نقل عمليات كثيفة الكربون خارج الكتلة.
وفي إشارة إلى أن الحكومة البريطانية تحدد الأسعار القصوى التي يمكن لموردي الطاقة فرضها على المستهلكين، فإن تكلفة الغاز أو الطاقة يشترونها في السوق الفورية تكلف حاليًا أكثر مما يمكنهم كسبه، ما سيتطلب من الموردين الخضوع لاختبار الإجهاد المالي بدءًا من يناير 2022. فيما علقت "أودري جالاتشر" نائبة الرئيس التنفيذي ومديرة البيع بالتجزئة في "إنرجي يو كيه" (Energy UK)، بأن صناعة الطاقة مُعرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى.
ختامًا، فمن المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة للمستهلكين في المملكة المتحدة في أبريل 2022؛ حيث يشير المحللون في بنك " (Investec) إلى أن سقف الأسعار من المرجح أن يرتفع إلى 2000 جنيه إسترليني بدلًا من 1277 جنيه إسترليني، ويقدر البنك أن الزيادة التي تعكس ارتفاع الأسعار في سوق الجملة، ستضيف 1.8 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة.
اقرأ أيضًا..التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف في صنعاء
