إخلاء مئات العقارات دون تعويض أصحابها لتوسعة الدائري.. مجلس الوزراء يوضح

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عقب تواصله مع وزارة النقل والمواصلات بقيادة المهندس كامل الوزير، على ما تردد في بعض وسائل الإعلام الصحفية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، من أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.

 

اقرأ أيضا: وزيرة التضامن: مليار جنيه لبرنامج ”فرصة” وتوفير فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء، بعدما حصل على الرد من الوزراة، مُؤكدًا أنه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.

 

وأوضحت وزارة النقل في ردها مدى التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

 

وتاعبت الوزارة أنه قد تم اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري.

 

وأشارت وزارة النقل في ردها على مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23نوفمبر 2020، والذي قرر أن تتولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التي توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتحديد قيمة التعويض.

 

وبحسب تقرير مجلس الوزراء، يلتزم أصحاب العقارات والوحدات السكنية المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائري، بسرعة تقديم كافة الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات، والتي تتمثل في "بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - عقد الإيجار أو عقد التمليك - إيصال مياه أو كهرباء أو غاز.