”حطه في العجان”.. عامل يشرع في قتل ابنه بأسوان
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهم بالشروع في قتل طفل داخل عجان مخبز آلي بمحافظة أسوان.
اقرأ أيضا: ”العيب فيهم ولا في الساحل”.. سرقة 3 مشاهير بثلاث أحياء راقية.. وإجازة صيفية لغز الجريمة
كانت بُلِّغت الشرطة في الثامن من شهر أغسطس الجاري بإصابة الطفل محمد مصطفى شحات البالغ من العمر خمسة عشر عاما من جرَّاء حادث وقع له بالمخبز محل عمله بناحية سلوا بحري بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ونقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن تعدي المتهم محمد فراج على الطفل المجني عليه بوضعه بإناء العجين بالخباز الآلي بالمخبز وتشغيله، مما أصاب الطفل بإصابات بالغة قاصدًا إزهاق روحه.
اقرأ أيضا: ”عايزة 200 جنيه زيادة”.. ليلة مقتل قوادة العجوزة على سريرها بعد سهرة حمراء مع شاب إفريقي
وسألت النيابة العامة والدَيِ المجني عليه فشهدا بعلمهما من نجلهما أن المتهم وضعه بالإناء المذكور أثناء تشغيله على إثر خلافات بينهما؛ لعدم رغبة المتهم في استمرار المجني عليه بالعمل بالمخبز، كما سألت الطفل المجني عليه فشهد بتعدي المتهم عليه بعد طلبه منه الكف عن ممازحته قاصدًا إزهاق روحه، وشهد مالك المخبز في التحقيقات بتبيلغه أولًا بتعرض المجني عليه لحادثٍ عرضيٍّ داخل المخبز أحدث إصابته، ثم بتاريخ الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري راجع كاميرات المراقبة المثبتة بالمخبز فشاهد وضع المتهم المجنيَ عليه داخل الخباز الآلي وتشغيله، وشهد كذلك عامل بالمخبز بإبصاره المجني عليه داخل الإناء المذكور بعد سماعه صراخه، ففصل التيار الكهربائي عن الخباز وسارع بإسعاف المجني عليه، ثم شاهد لاحقًا بكاميرات المراقبة بالمخبز واقعة تعدي المتهم على المجني عليه على نحو ما تقدم.
اقرأ أيضا: ”روحت لوحدها ومحدش لمسها”.. التحريات تكشف حقيقة اختطاف طفلة يمنية واغتصابها في الدقي
واستجوبت النيابة العامة المتهم ووجهت إليه اتهام الشروع في قتل المجني عليه، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا حدوث إصابة المجني عليه لارتطامه بلوح حديديٍّ بالمخبز وسقوطه عليه.
وشاهدت النيابة العامة اللقطات المصورة للواقعة بكاميرات المراقبة بالمخبز، فتبينت منها حملَ المتهم المجنيَ عليه عنوةً ووضعه بإناء العجين بالخباز الآلي وتشغيله، ثم محاولة آخرين انتشال المجني عليه وإسعافه لاحقًا.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمر القاضي الجزئي بمدِّ حبسه خمسةَ عشَرَ يومًا احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
