الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 09:07 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

احذر سحب منزلك.. تربية «البط والفراخ» ضمن 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم

تربية البط في المنزل
تربية البط في المنزل

كشف عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، تفاصيل 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم، وتتضمن هذه الأسباب تربية البط والفراخ في العقار القديم.

وأوضح "مخاليف" والذي كان قد تقدم في البرلمان، باقتراح تعديلات على قانون الإيجار القديم، أن تبني هذه الممارسة يعتبر غير قانوني وقد يؤدي إلى فسخ العقد بين المالك والمستأجر.

حالات فسخ العقد

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، في تصريحات خاصة لموقع "الطريق" أنّ المالك لديه الحق في فسخ العقد عندما يكون لديه أي سبب قانوني يبرر فيه ذلك، وأحد الأسباب المشروعة تشمل التعديلات التي تتم على العقار، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى عدم سداد المستأجر للإيجار أو الاستخدام غير المشروع.

وبيّن "مخاليف" أنّ تربية الحيوانات على العقار من الأسباب المخالفة لشروط العقد، ويتم فسخ العقد بفعله، إذا تم تحديد أنه يمثل خطرًا على الصحة العامة أو يسبب ضررًا كبيرًا للممتلكات الأخرى.

وأكّد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، أنّ الأسلوب والتوجه في معالجة هذه الحالات يعتمد على المحكمة، ويجب على كل من المستأجر والمالك الحفاظ على سجل تجاري وقوائم دفع الإيجار لتجنب أي مشكلات قانونية في المستقبل.

وأوضح "مخاليف" أنه في حالة حدوث أي خلاف في هذا الصدد، يجب على الطرفين اللجوء إلى تفسير العقد قبل مراجعة الجهات القضائية.

وحتى الآن، ما زال الحديث حول ملف الإيجار القديم مستمر بين الملايين من الملاك والمستأجرين، بعد إعلان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن رفع هذا الملف إلى مجلس الأمناء، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين في حالة من الترقب والانتظار.

اقرأ أيضًا: «الصحة» تدق ناقوس الخطر.. زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة