بعد اعتدائها على طفل.. أهالي جاردينيا بمدينة نصر يستغيثون من «الكلاب الشرسة»

أصبحت تربية الكلاب الشرسة أمر يتسبب في أذى بدني ونفسي للعديد من السكان، وبالأخص سكان التجمعات السكنية الجديدة، ففي الآونة الأخيرة انتشرت تربية الكلاب الشرسة بعدة مناطق أكثرها المدن الجديدة، التي تتيح للمواطنين المساحات الكبيرة التي تخيل لهم أنهم قادرين على تربية أخطر الكلاب، ولكن سرعان ما يتحول الأمر من العناية بالكلب، إلى كابوس بواسطة مواجهة المشكلات المقبلة بسبب هجوم واعتداء الكلب على الآخرين.

تربية الكلاب الشرسة

وقائع متعددة شهدتها العديد من المناطق، حيث تقدم العديد من المواطنين بشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، يعانون تربية تلك الكلاب الشرسة، خوفا منها ومن قوتها التي تستطيع في ثواني معدودة أن تفتك بشخص بالغ، دون رحمة أو شفقة، فيتحول الأمر بعدها لمحاضر وشكاوى وبلاغات ومستشفيات يعانيها فقط أهل الضحية.

وواقعة اليوم بأحد الأماكن الراقية بمنطقة جاردينا في مدينة نصر وتحديدا علي طريق السويس، التي تشهد غياب كبير من الإدارة بالمنطقة في الحد من تربية الكلاب الشرسة التي اصبح يعانيها السكان ليلا ونهارا، لم يستطع احد الخروج ألا بسيارته، ولا الأطفال لهم حق التسوق بمفردهم داخل الكومباوند برغم أساس بناءه هو الحرية، ولكن الكلاب أنهت على تلك الحرية، وأصبح فقط المعاناة منها أمر يمنع شخص من زياره أقاربه خوفا من الكلاب الشرسة المتواجدة بالمكان.

ويتعرض المواطنين داخل المجمع السكنى إلى عمليات ترويع والتخويف من قبل بعض الناس الذين يربون كلاب شرسة ويطلقونها بصورة دائمة داخل المجمع السكني، مما يتسبب في ترويع الأهالي، حيث تقوم الكلاب بملاحقة المواطنين وترويعهم ولعل آخر ما تسبب به هو الاعتداء علي طفل قرب العقار رقم ١٥٤ وعقره بصورة بالغة الخطورة، وتم نقله المستشفي يعانى بشدة بسبب اعتداء الكلب عليه، الأمر الذي أعقبه استغاثة الأهالي بالمسؤولين لسرعة حمايتهم من ذلك الكلب.

وفي الأيام الأخيرة الماضية أثارت أزمة الكلب المفترس "البيتبول" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرض أحد المواطنين لهجوم شرس من الكلب، على أثره أصيب بشكل بالغ لينتهي به المطاف في أحد المستشفيات ودخوله في غيبوبة، حيث أوضحت التقارير الطبية إصابته بقطع في الأوتار، وعض في الذراع والفخذ، بالإضافة إلى تشوه أماكن أخرى من الجسم.

أعادت هذه الواقعة الحديث عن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث تم مناقشته بالفعل بلجنة الزراعة بالبرلمان بعد إحالته من الجلسة العامة، ووافقت عليه اللجنة بشكل مبدأي.

ويحدد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.