الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 07:27 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

سويسرا ترفض الاعتراف بالمثليين في الوثائق الرسمية

رفضت الحكومة السويسرية أن تعرض على مواطنيها خيارًا محايدًا بين الجنسين، ونوعًا ثالثًا للإشارة إلى جنسهم في السجلات الرسمية.

ردًا على مقترحين من البرلمان السويسري، صرح المجلس الاتحادي بأن نوع الجنس للذكر / الأنثى لا يزال مقبولًا بقوة في المجتمع السويسري، وأن خيار الجنس الثالث مرفوض في الظروف الحالية.

في البيان الذي أدلى به المجلس، تم تقييم أن "المتطلبات الاجتماعية المسبقة غير موجودة حاليًا" لإدراج خيار الجنس الثالث في سجلات السكان.

كما تم التأكيد على أن الخيار الثالث سيتطلب تغييرات كثيرة في الدستور السويسري، والقوانين المطبقة في كانتونات البلاد البالغ عددها 26.

وأشار البيان إلى تقرير الأخلاق الوطني الصادر عام 2020، حيث هناك تصميم على أن الوقت لم يحن لإجراء تغييرات فيما يتعلق بنظام النوع الاجتماعي.

يتم تسجيل المواطنين في سويسرا كذكر أو أنثى في السجل المدني.

بينما وافقت الحكومة الالمانية على خيار النوع الثالث في السجلات الرسمية، فقد سمحت لمواطنيها بالتسجيل على أنهم "مختلفون".

في قرارها الصادر في 15 يوليو 2018، قضت المحكمة الدستورية النمساوية بأن الأشخاص الذين ليسوا ذكرًا أو أنثى بشكل واضح حسب الجنس لهم الحق في استخدام بيان متوافق معهم بخلاف الجنسين في وثائق ميلادهم وهويتهم.

وجاء في قرار المحكمة أنه بما أن القانون الحالي يسمح بهذه المرونة، فلا داعي لإجراء أي تغييرات في القانون.

وفقًا لذلك، يمكن للأفراد تغيير النوع الجنسي المكتوب مسبقًا على بطاقات الهوية الخاصة بهم، دون تقديم أي مستندات، إذا رغبوا في ذلك.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو طالبان بإلغاء قرار منع التحاق الطالبات بالجامعة