الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 10:24 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وكيل ”التعليم” بالدقهلية يشكر القيادة السياسية على دعم منظومة التعليم الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية

صبري الجندي: «التعدي على أراضي الدولة جريمة» فيديو

صبري الجندي -  مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق
صبري الجندي - مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق

أوضح صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التعديلات القانونية اعتبرت أن المتعدي على أراضي الدولة والأراضي المملوكة للمجتمع أو شركات قطاع الأعمال العام أو الأراضي التي في حكم المال العام تعد جريمة مخلة بالشرف.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: زيادة الصادرات المصرية لأمريكا دليل على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.. فيديو

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "وهي جريمة تمنع مرتكبها من الترشح للوظائف العامة، أو الاستمرار في الوظيفة أي يفصل منها، أو يترشح لعضوية المجالس المحلية أو مجلس النواب أو الشيوخ".

وتابع «الجندي»: "واعتبار التعدى على الأراضي مخل بالشرف يعتبر أكبر رادع لمن يفكر في المخالفة"، مردفًا: "تعديلات القانون تعالج المخالفات الحالية، فالردع العام في القانون يكون على المخالفة القائمة".

وبين: "قطع المرافق عن المباني المخالفة يعد نوعًا من تشديد العقوبات، حيث إن قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديلات الجديدة التي لم تقرر بعد من مجلس النواب لم تكن رادعة للمخالفات.

واسترسل: "رغم كل ما حدث من تسهيلات قدمتها الحكومة سواء في سعر متر التصالح أو القيمة أو الإجراءات لم يكن رادعًا لهذه المخالفات، إذ إنها استمرت بعد القانون في كل الأماكن وخاصًة في الريف والصعيد.

وأوضح أنه يجب المتابعة والمراقبة وإزالة المخالفات أولا بأول، قائلًا: "التعديلات نصت على قطع المرافق وتكليف الشركات المسؤولة عن عدم توصيل المرافق حتى إذا تقدم المخالف بطلبات لتوصيلها سواء صرف صحي أو مياه أو كهرباء.

موضوعات متعلقة