حوار… النائب هشام الجاهل: قانون مكافحة التسول يقضي على الظاهرة بالتعليم والصحة والرعاية
التسول ظاهرة اجتماعية مخيفة تغزو الشوارع، لابتزاز مشاعر المصريين والتأثير عليهم بالدين والمرض والإعاقة، يتجولون بأطفالهم في شوارع ومحطات القطار والمترو وقارعة الطريق، ويخطفون أطفال غيرهم ويتجولون بها فتيات في عمر الزهور، ترتدين ملابس متنوعة بين تلك التي تظهرهن متدينات ومحتشمات وأخرى ممزقة ورثة تظهرهن كأنهن في فقر مدقع، أصبح للتسول فنون يطورون فيها ويتفنون بها لنهب أموال المواطنين، واستمالة قلوبهم.
لمواجهة تلك الظاهرة التي استفحلت في الشارع المصري، تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للمجلس للحد من ظاهرة التسول والتشرد ووضع حد لها وحلول جذرية من شأنها القضاء عليها نهائيا، «الطريق» التقت النائب للحديث عن مشروع القانون وتفاصيله والحلول التي يقدمها لها.
التسول مهنة وصنع
من أين أتت فكرة قانون التسول والمشردين؟
بداية الفكرة جاءت عندما ذهب أحد السائحين الأجانب إلى مصر مكتوبا على تيشرته "أنا مفلس"، فمن خلال بحثي أيقنت أن الرجل التقى بالعديد من المتشردين والمتسولين فخطرت بباله هذه الفكرة ليبعد عنه المشردين، ومن هنا جاءت فكرتي إنشاء مشروع قانون مكافحة التسول عندما لاحظت أن التسول مهنة وصناعة يحترفها الكثير.
دائما نرى سيدات في قارعة الطريق بأطفال صغيرة، مما يجعلنا نتساءل هل الأطفال أبناؤها أم مخطوفين، فمن هنا بدأت أبحاثى للعمل في قانون التسول، واكتشفت ان هناك قانون بالفعل رقم 49 لعام 1933، ولكنه قديم وهو عبارة عن 12 مادة فقط.
فبدأت بإضافة المشاكل والقضايا الجديدة الذي يعاني منها المجتمع مع المتسولين، مع تطوير بعض القوانين التي تتمشى مع الزيادة السكانية مع وضع بعض البنود المستحدثة، لمنع هذه الظاهرة، فيجب أن يكون لهذا القانون عقوبة وتجريد لان "الطبيب الماهر هو الذي يأتي على التقويم الأول قبل البكر".
صندوق رعاية للمشردين
هل يعاقب القانون الجديد المتسولين؟
القضاء على الظاهرة في مشروع قانون التسول الخاص بمكافحة التسول من خلال إنشاء صندوق ودار رعاية للمشردين والمتسولين مع وجود رقم مخصص للدار في الإبلاغ عن الحالات المشردة مع عمل بحث اجتماعي شامل عن حياته وكشف طبي وصحي حتى يستطيعوا معرفة ما جعله يلجأ لهذه المهنة مع بداية تقويمه بشكل صحيح.
كما يتضمن مشروع القانون الجديد إلزام الدولة بتوفير ممارسة المتسولين الحق في التعليم والعمل وحصوله على الحقوق والحريات العامة والاساسية.
وفي حالة عودته للتسول وهروبه من الدار يفرض مشروع قانون مكافحة التسول لردع وأحكام قضائية في حالة الهروب من دار الرعاية أو في حالة ممارسته التسول بشكل مستمر وتتضمن عقوبة المشروع الحبس ثلاث سنوات ودفع غرامة خمسة آلاف جنيه.
تشديد عقوبة على الوصي
كيف يتعامل القانون العصابات التي تستخدم المشردين بالأجور؟
يخطفون الأطفال للتسول بهم في الشوارع والميادين فهناك ظاهرة منتشرة خلال الآونة الأخيرة وهي تجميع عدد كبير من المتسولين لخطف العديد من الأطفال والرضع للتسول بهم، لاستغلال عطف المواطن المصري لذلك يأتي مشروع قانون مكافحة التسول من خلال فرض تحليل "DNA"، للتأكد من حقيقة الأم والطفل.
وفي هذه الحالة يكون هناك تشديد عقوبة على الوصي أو المكلف به بالحبس خمس سنوات مع دفع غرامة خمسين ألف جنيه، لممارسة التسول بأطفاله ومنعه من ممارسة حقوقه الوطنية وعيش حياة كريمة يتمناه جميع الأطفال، وتتضاعف العقوبة في حالة الاستفادة من المحرض وليا أو وصيا.
وفي حالة اكتشاف أن الأهل ليسوا حقيقيين تتحول إلى قضية جنائية بحسب القانون الجنائي لهذه الواقعة.
المنع من ممارسة الحقوق الأساسية
كيف يساهم مشروع قانون مكافحة التسول في عدم انتشار التسول أو الحد منه؟
مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد ليس مشروعا يطبق ولا يتم استخدامه، فيجب استغلاله واستخدامه بشكل صحيح حتى يمكن القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت عاتق كبير على المواطنين، لذلك يحتاج القانون جزء من موازنة الدولة وجزء من التبرعات والصدقات من الشعب المصري، للأنفاق في ممارسة المتسولين حقوقهم الأساسية.
الجاهل: المتسولون يدعون الفقر والمرض
كم عدد المشردين في مصر؟
لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المشردين في مصر، نتيجة جرائم الخطف والتسول بالأطفال وادعاءات الأشخاص بالإعاقة والفقر المالي لاستغلال تعاطف الأشخاص، فهناك أشخاص يملكون ما لا يملكه الموظف أو العامل الذي يعمل ليلا نهارا ليقابله المتسول ويأخذ منه بعض من شقائه واتعابه من يومه الشاق.
