«تفكير شيطاني».. القصة الكاملة لأزمة النائبة هالة أبو السعد بسبب مشروع قانون تعدد الزوجات.. خاص
أحدث مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، والذي يطالب بحبس الزوج والمأذون حال الزواج من أخرى دون إبلاغ الزوجة الأولى، ضجة كبيرة أثارت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
وعلقت النائبة البرلمانية في طلبها قائلة: "إن فلسفة المادة 11 في قانون الأحوال الشخصية تم تعديلها أكثر من مرة، وأنه لم يتم التطرق للشريعة الإسلامية أو التعدد في مشروع القانون المقدم ".
وأضافت "أبو السعد" أن مشروع قانون تعدد الزوجات يهدف إلى تشديد عقوبة الزوج والمأذون؛ لضرورة إخطار الزوجة الأولى في حالة زواج زوجها من أخرى، موضحة أن "المخالفة في عقد الزواج لا يطبق عليها عقوبة التزوير، والمشكلة هنا هي عملية التدليس في العقد.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإلا يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه".
رد نقيب المأذونين على قانون تعدد الزوجات
من جانبه، قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، إنه غير متفهم موقف النائبة هالة أبو السعد، خاصة وأن الزواج من أخرى لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن الزوج طالب الزواج مرة أخرى لا يحتاج لطلب الإذن من الزوجة الأولى، وأن هذا القانون لا يعتبر إلا ضجة إعلامية تستمر لفترة وجيزة وستنتهي.
وكشف "عامر"، أنه عند تقدم طالب الزواج مرة أخرى يتم الاستعلام عن حالته الإجتماعية إذا كان متزوج من عدمه، مشيرا إلى أن هذا الاستعلام يتم عن طريق الرقم القومي، ويكون وجوبي على المأذون حينها إخطار الزوجة وإن لم يفعل يُعاقب لمخالفته اللائحة والقانون.
وأضاف نقيب المأذونين، أنه لا توجد علاقة للمأذون في حالة إنكار الزوج أنه متزوج سابقا، وهناك حالات تكون بطاقة الرقم القومي لديها "أعزب" وهو متزوج في الواقع وهذا يحدث نتيجة لطول فترة صلاحية بطاقة الرقم القومي التي تقدر بـ7 سنوات دون تجديد في البيانات والحالة الاجتماعية.
وتابع الشيخ إسلام عامر، أنه في بعض الأحيان عند التحقيق مع الزوج في واقعة إنكار زواجه سابقا يكون رده "أنا قولت للمأذون وهو اللي مأخطرش"، متسائلا:" هو أنا لو قالي مش هخطر ليه وهتكون مصلحتي إيه؟"، موجها حديثه للبرلمانية قائلا: " انتي يا هالة يا أبو السعد بتدخلي المأذون في كلامك ليه؟".
اقرأ أيضًا:لفتات إنسانية ومواقف مؤثرة جعلت الرئيس يحصل على لقب «جابر الخواطر»
حكم الشرع في قانون تعدد الزوجات
ومن جانبه قال الشيخ هاشم إسلام، أمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ "الطريق"، إن مشروع قانون تعدد الزوجات المُقدم من النائبة هالة أبو السعود، مخالف للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه من المستحب أن يعلم الزوج زوجته الأولى بزواجه مرة أخرى ولكن إن لم يعلمها فلا يعد ارتكب جريمة أو ذنب أو أي شئ يعاقب عليه القانون.
وأضاف أمين لجنة الفتوى بالأزهر السابق، أن الزوج في حال زواجه مرة أخرى فهو يمارس حق من حقوقه، مستشهدا بقول الله عز وجل "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، فإذا كان الزوج يحقق العدل بين الزوجتين ويلتزم بشروط الزواج فلا يوجد عليه أي مشكلة أو شئ يستدعي عقوبة.
وتابع "إسلام" أن تهول الجمعيات النسائية وقوانين المرأة هو ما أفسد المجتمع وجعل مصر تحتوي على أعلى نسب معدلات الطلاق في العالم، معقبا: "الناس قاعدة تشوف إيه اللي يخالف الشرع والإسلام وتعمله.. بالرغم من أن الحياة مليئة بالكوراث والجرائم التي تستدعي تعديل القوانين وتغليظ العقوبات".
وأردف: "الظروف الاجتماعية لأغلبية المواطنين المصريين لا تسمح لهم بتعدد الزواج، ولا توجد إلا قلة قليلة هي من تقوم بالزواج من أخري، فالأمر غير مستدعي تعديل القوانين وتغليظ العقوبات، متسائلا هل الزواج على سنة الله ورسوله أفضل أم تعدد العاشقات وانتشار الزواج العرفي؟".
رأي القانون في مشروع قانون الزواج من ثانية
ومن جهته، قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، في تصريح خاص لـ "الطريق"، إن النائبة هالة أبو السعد لديها "فراغ"، دفعها "للتفكير الشيطاني" الذي لا علاقة له بالقانون ولا الشرع، موضحا أنها تريد معاقبة الزوج على فعلين وتعتبر كلا منهما جريمة.
وأضاف أستاذ القانون العام، أن النائبة هالة أبو السعد تحاول معاقبة الزوج على الزواج مرة أخرى، ولكن لمعرفتها بأن الشرع يحلل ويجيز هذا الأمر، فتطرقت إلى صيغة أخرى محاولة الالتفاف حول النص التشريعي، وتوهم الشعب أن أساس الجريمة هو عدم إخطار الزوجة الأولى بالزواج من أخرى.
وتابع "مهران"، أن هذا الأمر لا يتفق مع المنطق القضائي والقانوني؛ لأن الزواج من أخرى دون إخطار الأولى لم يعتبر جريمة في أي وقت من الأوقات، وكان من الأصح أن تعاقب الزوجة التي تقوم برفع قضية خلع على زوجها دون علمه وإخطاره ويُفاجأ بأنه مخلوع من زوجته.
وأوضح الدكتور أحمد مهران، أنه لا يوجد هدف من تشديد العقوبات إذ أن التشديد يحدث عند تحول الأمر إلى ظاهرة مجتمعية تتكرر بشدة، متسائلا هل هناك أسباب مجتمعية تستدعي ذلك؟ وهل تعدد الزوجات أصبح يشكل خطر على المجتمع ويتطلب سرعة التدخل التشريعي وتشديد العقوبات؟.
