الطريق
الخميس 3 أبريل 2025 10:12 صـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الغربية ينيب نائبه لمتابعة حالة مصاب السيرك ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة غارات إسرائيلية تستهدف محيط مبنى البحوث العلمية في دمشق ومدينة حماة وزارة النقل تؤكد ضرورة التوعية بالسلوكيات السلبية المؤثرة على سلامة ركاب وقائدي القطارات محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق بشرم الشيخ في طريقهم إلى أوزبكستان البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ويدعو المجتمع الدولي لوقف مجازر الاحتلال في غزة استشهاد ضابط شرطة ومصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالأقصر الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى استفزاز لملايين المسلمين وإشعال متعمد لساحة الصراع والمنطقة الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي قصف عيادة تأوي 735 شخصا وزير الزراعة يشيد بجهود العاملين بقطاعات الوزارة خلال إجازة عيد الفطر هيئة البث الإسرائيلية تنقل تصريحات الصحفى مصطفي بكرى رئيس الأركان الإسرائيلي: إطلاق الرهائن هو الشيء الوحيد الذي يُمكن أن يوقف تقدمنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدين قصف جيش الاحتلال عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة

ناجي الشهابي: قانون العمل الجديد خطوة طال انتظارها لحماية حقوق العمال

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالمناقشات الجارية في مجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يمثل خطوة جوهرية طال انتظارها، حيث يعالج سلبيات القانون الحالي، ويعزز بيئة العمل من خلال توفير مزايا تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

كما اعتبر أن القانون الجديد يشجع الاستثمار عبر تحقيق توازن حقيقي بين طرفي العلاقة العمالية، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

وأوضح «الشهابي» أن من أبرز مزايا القانون الجديد إلغاء العمل بـ"استمارة 6"، التي كانت تُستخدم كأداة تعسفية لفصل العمال دون مبرر قانوني، حيث اشترط القانون الجديد اعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يحقق الأمان الوظيفي للشباب ويشجعهم على العمل في القطاع الخاص دون تخوف من الفصل غير العادل.

وأضاف «رئيس حزب الجيل» أن القانون الجديد لم يقتصر على حماية حقوق العمال، بل شمل أيضًا تنظيمات حديثة تتماشى مع متطلبات العصر، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة.

كما اعتبر أن القانون يساهم في تطوير سوق العمل المصري من خلال فتح أسواق جديدة وتنظيم دور الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التدريب المهني، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأشار الشهابي إلى أن مشروع القانون راعى في تنظيمه لعمل الأجانب داخل مصر تحقيق توازن بين عدم مزاحمة العمالة المصرية من ناحية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية اللازمة لبعض القطاعات من ناحية أخرى، كما حرص القانون على نقل المعرفة لسوق العمل المصري، مع الحفاظ على حقوق العمالة المهاجرة وفقًا للمعايير الدولية.

وتابع الشهابي أن القانون الجديد نص على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، سواء في الداخل أو الخارج، بحيث يتولى وضع السياسات العامة لتنظيم سوق العمل وفقًا لاحتياجاته الفعلية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد القانون على منع الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج من تقاضي أي مبالغ مالية من العمال، مع السماح لها بالحصول على مقابل من أصحاب العمل لا يتجاوز 2% من أجر العامل خلال السنة الأولى فقط.

وأكد أن مشروع القانون الجديد وضع إطارًا قانونيًا دقيقًا لتنظيم عمليات التدريب المهني، بهدف تأهيل العمال وفق أحدث التطورات العالمية في مجال العمل، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، مشددًا على أن الاهتمام بالتدريب يُعد ركيزة أساسية للتطور والحداثة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع قانون العمل الجديد لا يُعد مجرد تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة، تضمن حقوق العمال وتحفز الاستثمار، بما يتماشى مع تطلعات مصر نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما أكد أن القانون يشكل نقلة نوعية في تشريعات العمل، تتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما يجعله خطوة هامة في مسار الإصلاح التشريعي الذي يستهدف تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العمل المصري.

موضوعات متعلقة