الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية
ترأس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأثنين، اجتماع المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، وذلك استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية، والذى يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى، وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة.
وخلال الاجتماع، أوضح "وزير الاتصالات" أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعى الوطنى، من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية هى الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، مشيرًا إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات.
اقرأ أيضًا: هيئة دعم فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم «سلاح الجوع» من أجل التهجير
تابع: "تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة".
هذا، وشهد الاجتماع استعراضًا لما تتضمنه المرحلة الثانية من الاستراتيجية من جوانب بشأن حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة فى الخدمات الحكومية، وقطاعات السياحة، والصحة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى اعتمادًا على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة، وباقى تقنيات الذكاء الاصطناعى الواعدة.
كما استعرض التوجه المعنى بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعى؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذى يتبنى نموذج ثلاثى المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعى، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحى التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة، وأنظمة ذات مخاطرعالية، وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، كذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفائها لأنواع الأنظمة المختلفة.
وتطرق الاجتماع إلى الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى أطلقه المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى أبريل الماضى.
