”البرلمان” يطالب وزير التربية والتعليم بحل أزمة نقص المعلمين في المدارس

لا تزال أزمة نقص المعلمين في المدارس، تشغل اهتمام أعضاء مجلس النواب، فخلال الأيام القليلة الماضية، قدم عدد من النواب طلبات إحاطة بشأن مسابقة ال 36 ألف معلم ، مطالبين وزير التعليم بحل أزمة نقص المعلمين في المدارس وتعيين معلمين جدد خاصة بعد تصريحات وزير المالية التي أعلن من خلالها أنه سيتحدث مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، لبحث ملف الـ36 الف معلم

طلب إحاطة لسد العجز

في هذا السياق، قدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة نقص المعلمين في المدارس.

وكشف النائب، عن شكاوى من المواطنين بتغيب المعلمين عن الفصول لفترات طويلة، وكذلك زيادة كثافات التلاميذ في الفصول نتيجة لنقص أعداد المعلمين.

مسابقة ال36 ألف معلم

وأشار النائب ، أن قرارا وزير التربية والتعليم، بفتح باب التطوع للعمل بالمدارس أو التعاقد بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيه في الحصة آثار الجدا مؤخرا خاصة أن هناك مسابقة بالفعل لنحو 36الف معلم تم تعيينهم لعقود مؤقتة لسد العجز في المدارس .

واضاف النائب، أين آلية تطوير التعليم التي تتبعها الوزارة والتي من شأنها الاهتمام بالمعلمين ورفع أجورهم والذي بدوره يساهم في إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات.

وطالب النائب وزير التعليم بحل أزمة الـ36 ألف، الذين وعدهم الوزير بالتعيين بدلا من إثارة أزمة جديدة بتعيين معلمين جدد بالحصة لسد العجز.

وتسأل النائب, أليس من الأولى الاستعانة بهؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة وأن الذين تم إختبارهم مؤهلين وجاهزين لسد العجز، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وطالب عضو مجلس النواب بحل أزمة نقص المعلمين وضرورة الاستعانة ب الـ 36 ألف مدرس غير المعينين خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة حكومية من خلال الوزارة ، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.

اقرا ايضا ..سؤال برلماني عن غياب الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار

اقرا ايضا ..عضو مجلس الأطباء يكشف تفاصيل جديدة حول قانون المسؤولية الطبية