الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 04:19 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

بعد وفاة لاشين إبراهيم.. القضاء الأعلى يرشح نائبا من محكمة النقض لـ”الوطنية للانتخابات”

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أنه خلال أيام، سيتم ترشيح نائبًا من محكمة النقض للانضمام إلى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويأتي ذلك بعد وفاة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، الجمعة الماضية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح، وهو ما يعني أنه إذا تم تعيين نائبا لرئيس محكمة النقض أحدث في الاقدمية من المستشار أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر، نائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم تصعيد المستشار "مطر" رئيسا للهيئة.

اقرا أيضًا : ما هي شروط مزاولة المحال العامة لنشاطها في القانون الجديد؟

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه في حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال، من يحل محله، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.

كما تنص المادة الخامسة على أن تشكل الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب "رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة، بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس.