”محدش لمسها”.. محطات في حياة ”منة عبد العزيز” بين نفي الدفاع ومناصرة النائب العام

منة عبد العزيز، فتاة التيك توك صاحبة الـ17 عاما، التي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي، والسوشيال ميديا، بمقطع فيديو، في آواخر شهر مايو الماضي، باكية وعينيها متورمتان وتطالب بحقها، لتستغيث بأجهزة الأمن عبر مقطع فيديو بثته على صفحاتها الشخصية عبر "إنستجرام"، زعمت خلاله اعتداء صديقهاعليها وإصابتها بمساعدة فتيات أخريات، وتصويرها عارية في أوضاع مُخلة كَرهًا عنها.

اقرأ أيضًا: استأنفت على الحكم وستحضر الجلسة.. مصدر يكشف سر إخلاء سبيل فتاة التيك توك منار سامي

سرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك مقطع الفيديو، ليرد صديقها "مازن إ" على الاتهامات الموجهة له على طريقته الخاصة، حيث نشر صورا وفيديوهات تجمعه مع منة عبد العزيز، داخل سيارة، لتمر ساعات معدودة وتظهر بعد ذلك منة عبد العزيز رفقة 3 شباب من بينهم "مازن"، وتبرئه من تهمة الاعتداء عليها، قائلة: "مازن أخويا الكبير ومافيش حاجة".

الأجهزة الأمنية

أجهزة الأمن ترصد مقطع فيديو منة عبد العزيز، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة، كما اتضح أن صحة الواقعة التي ادعتها ترجع إلى أنها دخلت أحد الفنادق بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة وبرفقتها 5 أشخاص "3 طلاب، فتاتان" جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على منة عبدالعزيز صاحبة الفيديو، وأحدث إصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول، ومبلغ 125 جنيها.

التحريات

ودلت التحريات أيضا على أن أحدهم اعتدى عليها كرهًا عنها وبضبطه اعترف بذلك، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها على إثر الخلاف الذي حدث بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وعن كلا من "آية" الشهيرة بـ منة عبد العزيز، و"مازن إ"، و"شيماء ش" وشقيقتها "فاطمة" و"محمد أ "الشهير بـ "كلاشنكوف"، وبسام الشهير بـ "بيشو"، فضلا عن القبض على فرد أمن إداري بفندق يدعى "ز"، التابع لمنطقة الطالبية، والذي حدثت فيه واقعة الاعتداء.

مصدر مطلع

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن منة عبد العزيز تواجه اتهامات عدة منها، جريمة الاعتداء على قيم ومبادئ أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2019 بشأن المحاكم الإقتصادية، وتهمة نشر مقطع فيديو منافي للذوق العام وتقاليد المجتمع وخدش للحياء العام، وفقا لحكم المادة 187 من قانون العقوبات، وجريمة الإعلان بطريقة من طرق الإعلان بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، وفق حكم المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة1961 بشأن مكافحة الدعارة، وجريمة التحريض في مكان عام على الفسق أو الفجور أو البغاء بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة آخرى، وفق حكم المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.

النيابة العامة

وجهت النيابة عدة اتهامات للمتهمين بالاعتداء على منة عبد العزيز وتصويرها، خلال التحقيقات منها تعريض طفل للخطر وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك لعدم بلوغ منة عبد العزيز السن القانوني، ومواقعة أنثي بغير رضاها وفقا لحكم المادة 267 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.

اقرأ أيضًا: ”امتنع عن تسليم ميراث أقاربه”.. السجن سنة وغرمة 100 ألف جنيه لـ”مجدي عبد الغني”

وأصدر النائب العام بيانا أعلن فيه عن استبدال الحبس الاحتياطي لـ منة عبد العزيز بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

وخرج علاء مصطفي دفاع مازن إبراهيم في منتصف الشهر الجاري، يقول في تصريحات صحفية، إن النيابة العامة بالجيزة، تسلمت التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم تعرضها لاعتداء جنسي أو اغتصاب من قبل موكله والمتهمين، موضحا أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الفتاة ليست عذراء منذ فترة زمنية طويلة وليس منذ حدوث الواقعة فلذلك يصعب تحديدها لما جاء من اندمال بغشاء البكارة، مضيفا أنه تقدم بطلب إخلاء سبيل المتهم مازن إبراهيم، ولكن قبل بالرفض، وأن ملف القضية حول للنائب العام، ومن المنتظر تحديد جلسة في القضية لاستكمال التحقيقات.

النائب العام

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة ستة متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمتي صوت اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين من المتهمين عليها بالسبِّ والضرب، وقدمت النيابة العامة أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام محكمة الطفل.