”القضية مش مال عام علشان يكشف حساباتها البنكية”.. دفاع مودة الأدهم يكشف مفاجآت
علق أحمد البحقيري، دفاع فتاة التيك توك مودة الأدهم على حكم حبسها، بأنه حكم أول درجة وغير واجب النفاذ، موضحا أنه لم يتقدم بالاستئناف على الحكم حتي الآن، مؤكدا أنه سوف يتقدم بالاستئناف على الحكم عقب تسلمه حيثيات الحكم الصادر ضد موكلته.
وأوضح البحقيري في تصريح خاص، أن موكلته فقدت وعيها داخل قفص الاتهام عقب سماعها الحكم الصادر ضدها، وعقب إفاقتها وانتهاء الجلسة، جرى ترحيلها إلى سجن القناطر.
وواصل البحقيري لـ"الطريق" أنه رفض طلب النيابة العامة، بالكشف عن حساباتها البنكية، وممتلكاتها الخاصة، مبينا: "قضيتها مش إهدار مال عام، علشان يكشف على حسابتها البنكية".
قضت اليوم الإثنين، الدائرة الثالثة بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بالحبس عامين لكلا من مودة الادهم وحنين حسام، وثلاثة شباب آخرين، مع تغريمهم 300 ألف جنيه، وذلك بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الإنترنت لارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابة قد وجهت لأحد المتهمين تهم حيازة أحدهم برامج مصممة دون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب الجرائم المذكوة أعلاه، إلى جانب مساعدته إحدى الفتاتين على الهرب من العدالة رغم علمه بذلك، وذلك بإخفاء أدلة الجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.
قبل عيد الأضحي.. مأمورية تُسقط 25 فتاة ليل في الحي الراقي
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمتين الأولى والثانية، اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صورا ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب، عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى ب "لايكى"، ليلتقي فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة، مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.
كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.
جاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن إدارة حسابات المتهمة الأولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول ،كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامه فى تسهيل ارتكاب المتهمة الاولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.
كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول ، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام، لمصلحة طرف في الدعوى.
