المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الإنترنت والسلع المباعة إلكترونيا
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتشمل تلك التعديلات إجراء إصلاحات على تحصيل وتوريد الضريبة المستحقة.
وأكد وزير المالية، أن التعديلات المقترحة تشمل الشركات غير المقيمة التي تعمل داخل مصر، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، الذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية.
وأوضح "معيط"، أنه تم صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بشكل يناسب المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، كما يتوافق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضا: سعر الريال السعودي في آخر تحديثات البنوك اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020
إيجابيات التعديل الجديد
يسهم في توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية.
ضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة.
يساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية.
يتيح بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن.
ونفى وزير المالية، فرض أي ضرائب جديدة على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو البيع بالطرق التقليدية، وأن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات، التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في 2016.
وأوضح "معيط" أن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حاليًا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل: سوق.كوم، وجوميا، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل: Amazon – eBay، وأن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.
كما أوضح أنه لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل فى نطاق الخضوع للضريبة.
خاص
