بعد أزمة كورونا.. هذه خيارات الحكومة لسد 567 مليار جنيه لصندوق النقد
حصلت مصر على شريحتها السادسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، ويعد إجمالي ما حصلت عليه مصر منذ نوفمبر 2016 الشريحة الاولى وصولا بالأخيرة 12 مليار دولار.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.02 مليار دولار فى يوليو الماضى، وتسلمت مصر في فبراير 2019 الشريحة الخامسة التي بلغت ملياري دولار.
وتستهدف الحكومة خفض حجم الديون الخارجية إلى ما دون 80 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وارتفعت قيمة ما حصلت عليه الدولة من دفعات قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن إلى 12 مليارات دولار، وتم توجيهها إلى تقوية الوضع المالى للاقتصاد المصرى وسد فجوة التمويل التى عانى منها الاقتصاد، الى جانب مساهمتها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى النقدى.
ويعد قرض صندوق النقد، دينا على الحكومة يجب عليها سداده خلال 10 سنوات من انتهاء آخر شريحة بفائدة تصل إلى2.7%، أي 32.4 مليار دولار، مايقارب 567 مليار جنيه .
و من المقرر سداد القرض على 12 دفعة سداد متساوية بداية من تاريخ الاقتراض، حيث تصل رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 و1.65%.
وتبدأ مصر فى سداد أول قسط من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار على دفعات بدءًا من شهر مايو، 2021 ولمدة 5 سنوات ونصف تنتهى فى شهر نوفمبر 2026، ولكن أزمة كورونا، قد أوقفت دوران عجلة الاقتصاد في مصر والعالم أجمع، فما هي الحلول، أمام الحكومة لسداد القرض، وهل من الممكن تأجيل موعد سداد القرض، بسبب أزمة كورونا؟.
اقرأ أيضا: مصرفيون: استمرار استقرار الجنيه أمام الدولار.. ومستقبل الورقة الخضراء على المحك
بعد أزمة كورونا.. كيف تسدد الحكومة القرض؟
يقول الدكتور مصطفى عاطف الخبير المصرفي، لـ"الطريق"، إن الحكومة دفعت أموالا طائلة، في الفترة الحالية، للقضاء على فيرس كورونا المستجد، كما وفرت الدولة نحو 100 مليار جنيه، للقضاء على الفيرس، متابعا، "الدكتور محمد معيط أكد أن الميزانية المخصصة للقضاء على كورونا، لن تؤثر على فائض ميزانية الدولة".
وأكد عاطف، أن صندوق النقد الدولي يجب عليه النظر مددا في موعد سداد الدول المقترضة منه، لأن جميع الدول تمر بأزمة وركود اقتصادي، ومن المستحيل أن تستطيع أي دولة الالتزام بوقت دفع أقساط القروض لصندوق النقد الدولي.
وأوضح الدكتور أحمد عبده الخبير المصرفي، لـ"الطريق"، أن هناك عدة حلول وطرق لسداد مصر قرض لصندوق النقد الدولي، بطرح سندات دولارية دولية، فطرح السندات الدولية، ستسد عجز الموازنة، كما ستأهل مصر لسد القسط القادم.
وتابع الخبير المصرفي، "هناك حلول أخرى تساعد الدولة لسداد القرض، وهي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجانب، التدفقات النقدية وتمديد أجال الودائع".
هل تسدد مصر القرض بطلب آخر؟
نفى الدكتور محمد عبدالعظيم الخبير المصرفي، لجوء مصر لطلب قرض آخر من صندوق النقد الدولي، بالرغم أن الصندوق قد أشاد بمصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أنه بطلب مصر قرض آخر ستتحمل الدولة فوق طاقتها.
وأكد الخبير المصرفي، أن وزير المالية قد أعلن عن نيته بطرح سندات دولارية دولية، ستسهم في سد مصر لديونها الخارجية.
جدير بالذكر، أن فترة السماح لسداد قرض صندوق النقد الدولى، تمتد حتى 4 أعوام ونصف العام.
