محافظ الجيزة: نسعى لتطوير الآليات المستخدمة لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على نهج سبل التنمية التي تعتمد في تنفيذها على تحقيق هدفين رئيسيين هما تنمية المواطن والحفاظ على البيئة تحقيقًا لرؤية الدولة 2030م وفي إطار دورها وواجبها نحو عالمها كجزء من المجتمع الدولي الذي تؤثر وتتأثر به وبتعاون مثمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم بعثة البنك الدولي والذين لم يدخروا جهدًا يبذل خلال فترة عمل المشروع لذلك تعمل الدولة المصرية على معالجة أحد أخطر الملفات الدولية والخاصة بتلوث الهواء وتغير المناخ.
وأضاف راشد أنه في إطار التعامل الفعال فى هذا الملف الحيوي فلقد سبق وتم تحقيق العديد من النجاحات بنطاق محافظة الجيزة مثل التوسع في إطلاق المبادرات والمشروعات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وافتتاح محطات الغاز الطبيعي لتزويد تلك السيارات بالغاز بمختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى زيادة الرقابة للحد من العوامل المؤدية لظاهرة تلوث الهواء وعلى رأسها منع الممارسات العشوائية لأنشطة كصناعة الطوب ومكامير الفحم ومنع حرق المخلفات الزراعية وزيادة التعاون فى سبيل التخلص الأمن من المخلفات الطبية، إلى جانب التوسع فى مشروعات التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بالصورة التي تعظم عوائدها وتحد من أضرارها والتي منها المدفن الصحي الهندسى بشبرامنت ومشروع معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة بأبو رواش.
كما تسعى المحافظة لتطوير الأليات المستخدمة لرفع وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وأفضل السبل لتحقيق ذلك من خلال تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإدراجها بالمناهج التعليمية بالجامعات والمدارس بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز تعريف المواطنين بأهمية المساهمة بجهود الحفاظ على البيئة والآثار السلبية لعوامل تغير المناخ وما يتسبب به من اضطرابات تؤثر على التوازن البيئي.
وتهدف "مراجعة منتصف المدة للمشروع" إلى عرض ومناقشة نتائج منتصف المدة السابقة للمشروع، بما يمكن جميع الجهات المشاركة به، سواء من الحكومة المصرية أو البنك الدولي أو الشركات المنفذة، من تحقيق الإدارة المثلى وتعظيم الاستفادة والمردود، عبر مدة نصفه الثاني، من خلال عملية تشاورية تشاركية، حيث تعد مكونات "مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" كل منها مشروعات ضخما بحد ذاته، ولقد كانت وما زالت جميع الجهات المشاركة تبذل قصارى جهدها، للتحقيق الأمثل لأهداف المشروع.
وتصل بنا مراجعة منتصف المدة إلى المرحلة التالية لإجراء التعديلات المطلوبة فيما يخص سبل تنفيذ أنشطة المشروع، بما يضمن استمرار نجاحه واستدامة نتائجه ومردوده بعد الانتهاء من تنفيذه.
وتضمنت مهمة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة للمشروع عقد عدة اجتماعات لكل مكون من مكونات المشروع، إضافة إلى المكونات المتداخلة بين كل الأنشطة مثل الماليات والمشتريات والأنشطة البيئية والاجتماعية.
وتم مناقشة أنشطة كل مكون بالتفصيل ومناقشة المعوقات والتوصيات ومخطط زمني تنفيذها، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لمدة يومين بهدف عرض نتائج تقييم منتصف المدة للمشروع وعرض مناقشة مؤشرات الأداء لكل مكون والمعوقات التي تخص كل مكون وكيفية التغلب عليها.
ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري أحد المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنة 2021، بتمويل من البنك الدولي، بقرض بقيمة 200 مليون دولار، حيث تبلغ مدة تنفيذه ست سنوات، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.
