نقابة الصيادلة: الأزمة ليست في توافر الدولار.. نحتاج لرقابة قوية من هيئة الدواء

تأثر قطاع الأدوية في مصر بالأزمة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، من جملة القطاعات التي تأثرت، ارتفعت الأسعار أكثر من مرة، اختفى عدد كبيرة من الأدوية، ضريبة قوية يدفع ثمنها المواطن البسيط، ولكن في ظل الانفراجة الدولارية والاستقرار النسبي في الأوضاع الاقتصادية إلا أن قطاع الأدوية لم يستشعر ذلك التحسن، وما زال السوق يعاني من نقص الدواء وهو ما أكده صيادلة تحدث إليهم «الطريق»

يقول الدكتور أحمد إدريس، عضو نقابة الصيادلة، وعضو منتدي الإصلاح الصحي، إن الانفراجة الدولارية التي حدثت في مصر لم تنعكس بشكل كافي على الصيدليات ولا المريض، إذ إن أزمة نقص الدواء ما زالت مستمرة حتى الآن وإن دل على شيء فيدل على أن الأزمة ليست في توافر الدولار من عدمه ولكن نحتاج لرقابة قوية من هيئة الدواء.

وأضاف إدريس لجريدة الطريق، أن المصانع بالفعل تنتج الأدوية، ولكن لا يصل الدواء للصيدلي ومنه للمواطن، إذن فهناك حلقة وصل مفقودة متمثلة في المخازن وشركات توزيع الأدوية، هي التي تسبب فجوة نقص في السوق، وهذا النقص متزايد يومًا بعد يوم، ويعتبر أيضًا تخاذل في الرقابة من هيئة الأدوية.

وأوضح أن أهم الأدوية التي تعاني نقصًا في السوق أدوية البرد وألبان الأطفال، الأمراض المزمنة، كما أوضح أنه من المتوقع زيادة أسعار الدواء الفترة المقبلة، نظرًا لتغير الأسعار العالمية وارتفاع سعر الصرف، فيما ذكر أن المريض يتقبل زيادة الأسعار ولا يتقبل نقص الدواء، لذلك وجب تفعيل ما يعرف بالتتبع الدوائي لتحديد منطقة الخلل.

ومن جهته يقول الدكتور أمير هارون، رئيس شعبة الصيادلة، إن الأمور بدأت تتحسن في قطاع الأدوية، إلا أن الشركات ما زالت منتظرة التسعير الجديد، إذ أن هناك أنواع أدوية مسعرة على دولار بسعر 8 جنيهات، و15 جنيها، ولم تتحرك عندما وصل سعر الدولار إلى 31 جنيها، فضلا عن 40 جنيها و50 جنيها، كما أن الهيئة لا تسمح إلا بزيادة عدد قليل جدًا من الأدوية.

وأضاف هارون لجريدة الطريق، أن أهم الأدوية التي تعاني نقصًا في السوق أهمهم الأنسولين، نقصها يخلق سوقًا سوداء، فيما أوضح أن أدوية القلب والسكر والضغط والكلي وغيرها تعاني أيضًا من النقص، متاح منها القليل، ولكن الأوضاع أفض مما كانت عليه وقت أزمة الدولار.

يقول محمود فؤاد رئيس جمعية الحق في الدواء، إن هناك عدة أنواع من الأدوية مختفية من السواء، والاختفاء مستمر منذ عام 2023، إذ أنه تم سحب حوالي 60 صنف العام الماضي، والعام السابق له تم سحب أكثر من تلك النسبة.

وأضاف فؤاد، أن سحب الدواء أو اختفائه له أسباب، إما عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، أو أن يكون هناك غشًا تجاريًا ويكثر في أزمات نقص الدواء، أو أن يكون السحب بهدف زيادة أسعاره، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر، لم تغلق أي شركة دواء، وذلك لأن الحكومة أبرمت اتفاقًا مع شركات الادوية، أن كل منهم تحدد حوالي 15 % من منتجاتها من الأدوية لزيادة سعرها وذلك منذ عام 2021.

وأوضح أن الشركات، حددت المنتجات الأكثر مبيعًا لزيادة أسعارها، منها المسكنات والمنشطات وغيرها، ومنذ عام 2021 حتى ديسمبر 2023، فإن هناك حوالي 3700 صنف من الأدوية تم تحريك أسعارهم مرة ومرتين، وبعض الشركات القليلة حركت أسعار منتجاتها للمرة الثالثة حسب نفوذ الشركة.

وذكر أن الحكومة متمثلة في هيئة الدواء أعلنت أن هناك اتجاه لزيادة أسعار 3000 صنف دواء الأيام المقبلة، وحتى يتم الانتهاء من الدراسة الخاصة بتحديد الأصناف المقرر زيادتها قد يستغرق الأمر حوالي 3 أشهر، ولكن يومًا هناك نقص في أصناف الأدوية في السوق.