الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:33 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية اختيار أحمد سعد للغناء خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فرقة الحاكي لسيرة الهادي في حفلات المولد النبوي بأوبرا دمنهور لمدة 15 دقيقة.. الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الفريق اليوم وزير الاتصالات يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة وكيل زراعة البحيرة يحيل 18 قيادة بالجمعيات الزراعية للتحقيق عرض الشيخ صلاح التيجاني وخديجة خالد صاحبة البوست المنشور على النيابة اليوم تاريخ العلاقات المصرية السعودية والروابط القوية من التعاون السياسي والاقتصادي وزير النقل يصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط السكك الحديدية الصناعة: غداً السبت لقاء «الوزير» مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج

نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل مع ممثلي الاتحاد الأوروبي

جاتب من المشاركة
جاتب من المشاركة

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في ورشة عمل خاصة بمحادثات الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم إدارة دورة المشروع، والأنشطة المتعلقة بالمياه الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الفترة من 2021-2027.
تهدف ورشة العمل إلى مناقشة الجوانب الرئيسية لتطوير أساليب الاستثمار المستدام للبنية التحتية المتعلقة بالمياه، ولا سيما التركيز على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي المعالج بدلاً من التخلص الآمن منها من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل كلمته خلال ورشة العمل، بالترحيب بالحضور من خبراء مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في ورشة العمل، مشيراً إلى التعاون المثمر والمستمر بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبي في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وفي كلمته، أكد نائب وزير الإسكان، أهمية ملف الصرف الصناعي لجميع الوزارات المعنية بملف ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن أعمال معالجة الصرف الزراعي والصناعي والآدمي، وإعادة الاستخدام الآمن له، فى استخدامات محددة، وأهمية ذلك للقطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن في مجملها أن تقوم الدولة بالدور التنظيمي والرقابي لتقديم الخدمات مثل (وضع خطة العمل – تحديد الأدوار والمسئوليات)، ويقوم القطاع الخاص بالدور التنفيذي لما لديه من قدرات وآليات تمكنه من الإدارة الجيدة للحفاظ على الاستمرارية واستدامة تقديم الخدمة، والتي تعد أحد أهم مقايس النجاح.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى حجم الاستثمارات الضخمة التي تمت بقطاع المرافق بالدولة، والاستراتيجية الحالية للدولة المصرية التي تدعم إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي والزراعي بدلاً من التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي والزراعي، لما في ذلك من تأثير سلبي كبير للنسب الصغيرة للصرف الصناعي على قطاع المرافق.
وألقى نائب الوزير، الضوء على استراتيجية الإستفادة من مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد من النماذج الناجحة في تعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة في إحدى المحافظات التي تتسم بغزارة الأمطار فيها، ويتم تنفيذ مشروعات الإستراتيجية من خلال الوزارة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وقد تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة من المشروعات بها مما ساهم في قدرة المحافظة علي مجابهة مياه الأمطار الغزيرة، وجارٍ استكمال تنفيذ باقي مشروعات الإستراتيجية.
وفي نهاية اللقاء، أبدى ممثلو الاتحاد الأوروبي استعداداهم للبدء في إعداد دراسات فنية وخطة عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للإستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالجة، فى استخدامات محددة، وتحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية للوزارت المشاركة.
جدير بالذكر أنه حضر ورشة العمل، ممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية، وممثلو هيئة التنمية الصناعية والمنطقة الحرة بالإسكندرية، وجهاز شئون البيئة، وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وممثلو بعض الجهات التابعة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان، ومنها: الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة صرف صحي الإسكندرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.