وزير الرى يتابع إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، إجتماعاً مع الدكتورخالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والإستثمار لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات.

هذا، واستعرض الدكتور "سويلم" نتائج البرنامج التدريب المنعقد مؤخرًا بفرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا تحت عنوان "تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة" بمشاركة عدد 55 مهندس وفني من العاملين بهندسات رى وصرف قنا، ومن ثم وجه نحو الإستمرار فى عقد دورات تدريبية مماثلة لرفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأملاك، كما وجه بأن يتضمن البرنامج التدريبى مشاركة السادة الإداريين بالوزارة أيضاً نظراً لدورهم الهام فى التعامل مع الأملاك.

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها.

وأضاف: "الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، وذلك بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها ".

اقرأ أيضًا: «الهجرة» تجيب على استفسارات الجاليات المصرية بشأن الوحدات السكنية

هذا، وأكد حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك، يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية، أوالتأثير على جسورها أو التغطيات أوإعاقة أعمال الصيانة الدورية أوالطارئة، والتي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أوالإضرار بالبيئة.

الجدير بالذكر أن وزارة الري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 48 لسنة 1928 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.