الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 09:29 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

إطلاق أول مؤشر لأسعار منتجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من الهيئة، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي داخل مصر.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان صادر اليوم، أنه سيتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني لهيئة الرقابة المالية وتحديثه بشكل دوري، الأمر الذي سوف يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل.

أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وذكر أن هذا المؤشر يكتسب أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى نحو 3,9 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه وذلك بنهاية شهر يوليو 2023.

ويشمل المؤشر الجديد حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جميع الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

ونووه إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يمكن جميع المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية وفقًا إلى أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة عن طريق الجهات المرخصة، الأمر الذي يمكن أن يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، يما يعزز مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين إلى لمعلومات التي تساعدهم في الوصول الى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.

اقرأ أيضا.. توجيهات رئاسية لدعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

موضوعات متعلقة