زينب نوار: انضمام مصر لمجموعة بريكس يدعم الاقتصاد والعملة المحلية

علقت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، وأستاذ الاقتصاد، على انضمام مصر لتجمع "البريكس"، مؤكدة أن ردود الفعل على هذا الانضمام كانت إيجابية وهناك أهمية على هذه الخطوة والتوقعات المنتظرة منها، وردود الفعل العالمية على انضمام مصر لهذا التجمع المهم.

وأوضحت وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، فى بيان لها اليوم السبت، أنه أمر متوقع من مصر أن تحرص على الانضمام لتكتل اقتصادي واسع ومهم مثل البريكس، ما يعني حرص مصر على حل الأزمات الاقتصادية والتغلب على أي عقبات، مشيرة إلى أن مصر تقع في قلب العالم، لذا فهي غير بعيدة جغرافيًا عن هذه الدول، وهذه الدول تربطها بالأساس مكاسب ومصالح اقتصادية، للتعامل مع الهيمنة الأمريكية، وانضمام مصر بموقعها المتميز سيسهل التنقلات الخاصة بالسلع والبضائع لدول المجموعة.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يتابع مشروعات الحديد والصلب وخطة تطوير الصناعات الثقيلة والاستراتيجية

ونوهت القيادية بحزب حماة الوطن، إلى أن مجموعة بريكس من أهم التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل الأرقام والاحصائيات التي تؤكد أن هذا التكتل تفوق على مجموعة الدول الصناعية السبع، وانضمام مصر يحقق مصالح اقتصادية للتكتل، علاوة على وجود دول واعدة اقتصاديا في هذه المجموعة، خصوصا الهند والبرازيل.

وذكرت أستاذ الاقتصاد، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس، يمثل إضافة قوية جدًا للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بجانب الاتفاقيات التجارية الواعدة التي وقعتها مصر في السنوات الآخيرة، علاوة على أن البريكس يضم الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وروسيا من القوى الصاعدة.

واستكملت، "العالم أصبح يتجه إلى تكتلات جديدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكل عدة دول ستتكتل لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية ومن الطبيعي أن تنضم مصر إلى تكتل اقتصادي واعد لحماية مصالحها، مشيرة إلى أن أن انضمام مصر لتكتل اقتصادي يُعني أن الدولة ستتعامل أفضل مع الأزمات العالمية".

واختتمت بأن الانضمام سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل جيد وسيؤدي إلى توسيع دائرة التجارة مع هذه الدول، وفتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية بالعملة المحلية، لافتا إلى أن اتجاه المجموعة حاليا إلى الاعتماد على العملات المحلية فى التبادل التجارى مما يدعم العملة المحلية ويقلل من ضغط الطلب على الدولار، ويقلل حجم الإنفاق من الدولار اللازم للاستيراد، ويوفر حصيلة من العملات الأجنبية.