الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 04:25 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تسمم 4 صيادين بسمك الأرنب في كفر الشيخ ونقل أحدهم للعناية المركزة محافظ القاهرة يفتتح حديقة الزهور الجديدة بعين الصيرة في حي مصر القديمة حزب الشعب الجمهوري ببندر دسوق يزور كنيسة مارى جرجس للتهنئة بعيد القيامة المجيد محافظ دمياط يجري جولة ميدانية بمدينة رأس البر خلال يوم شم النسيم شواطئ بورسعيد تحتفل بـ “شم النسيم” بإقبال جماهيري واسع محافظ كفر الشيخ يتابع توافد المصطافين على شواطىء مصيف بلطيم لقضاء إجازة شم النسيم وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد بمحافظة طوكيو تعزيز التعاون ونقل الخبرات اليابانية وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة سانجرو ”SUNGROW” الصينية التعاون في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعي البابا فرنسيس وزارة الشباب تُطلق فعـاليات المشروع القومي لــ ”قياس مستوى اللياقة البدنية واكتشاف تشوهات القوام الشباب والرياضة: مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية تحتفل بأعياد الربيع وزير الشباب والرياضة يصل البحر الأحمر لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية

حيثيات الحكم ببراءة إسلام جابر لاعب الزمالك السابق من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

إسلام جابر
إسلام جابر

أودعت محكمة استئناف الهرم أسباب حكمها ببراءة لاعب كرة قدم من اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي من سيدة اسمها "أسماء هـ"، بعد صدور قرار الحكم أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويضات.

وجاء في موضوع الحكم الصادر لمصلحة الدفاع عن المتهم، حيث كان في موضوع الدعوى، حيث تقرر عدم لوم محكمة الاستئناف في حال فشلها، أن يذكر وقائع الدعوى بالنسبة لها أو لبعضها وبيان النصوص المنطبقة على ما ورد في الحكم الابتدائي حتى في حال مخالفته في نهاية رأي المحكمة الابتدائية.

استندت المحكمة في حكمها إلى تبرئة المتهم بعد حكم بالسجن لمدة عام واحد في حكم من الدرجة الأولى، على أن الحكم من الدرجة الأولى كان خاليًا من أدلة جريمة السرقة باستثناء أقوال المبلغة، التي جاءت على أنها مجرد إرسال إفادات غير مدعمة بأي دليل غير افتراض تحقيقات الجهة البحثية والتي تعتبر رأيًا، بالنسبة لشخص نقوم به، ومهما كانت طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع، سواء كان زواجًا عرفيًا أم لا، فإنه لا يعرض على المحكمة، وأن ما يعرض على المحكمة يقتصر على حادثة سرقة عقد الزواج العرفي، وأن الدليل فيه كان محدودًا دون حد كافٍ، وإذا اقتصر على أقوال المجني عليها، وهو ما استجوبته المحكمة ثم حكمت معه ببراءة المتهم.

وبما أن الأمر يتعلق بالدعوى المدنية، ووقت إقامة الدعوى، ومتى يتم رفع الدعوى الجزائية، وقد أجلتها المحكمة في قضاياها السابقة حتى تبرئة المتهم، وهو ما تقرر المحكمة رفض الدعوى المدنية، وإلزام الشاكي بدفعها 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضا.. تعرف على أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية.. «عبر موقع النيابة العامة»