بلاغ من ضحايا مستريحي العقارات.. يكشف فساد الاستثمار العقاري
حرر عددا من المواطنين محضرًا ذكروا فيه تضررهم ممن يطلق عليهم "مستريحي العقارات"، الذين نصبوا عليهم واستولوا على أموالهم دون الوفاء باتفاقهم بالشكل المطلوب، مؤكدين في المحضر رقم 156 لسنة 2023، أنه تأسست جمعية للبناء والإسكان، لإنشاء مشروع بالقاهرة الجديدة، وطالب القائمون عليها المواطنين بسداد مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما يساوي قيمة ما جرى سداده من ثمن الوحدة، بالمخالفة للقانون دون توضیح أسباب تلك الزيادات.
وأضاف المتضررون في بلاغهم: "حينما طلب الأعضاء من مجلس إدارة الجمعية توضيح المبالغ التي حصلتها من المنتفعين لصالح المشروع والفوائد الناتجة عن تلك المبالغ منذ تاريخ الإعلان عنه في 2017 حتى تاريخ البدء فيه عام 2020 إلا أن مجلس الإدارة لم يبين ذلك، الأمر الذي أثار الشك والريبة في نفوس الشاكيين وتقدموا على إثره بعدة شكاوى إلى الجهات الرقابية المختصة وحرروا محضرًا من أجل بحث أسباب تلك الزيادة".
وكشفت التحقيقات عدة مفاجآت بشأن القضية بينها:
- وجود مخالفات مالية وإدارية أخرى، حيث دعا مجلس إدارة الجمعية لعقد جمعية عمومية بالمخالفة.
- الجهة الإدارية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طالبت بضرورة عدم عقد الجمعية العمومية وذلك لوجود شكاوى مقدمة ضدهم وتلك الشكاوى ما زالت قيد الفحص والتحقيق، مما يمنع عقد أي جمعية عمومية أو اتخاذ قرارات لحين انتهاء التحقيقات، ولم يبلغ مجلس الإدارة الشاكيين بذلك.
- وجهت الجمعية دعوة إلى الأعضاء لإجراء تخصيص وعلى الفور قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بإخطارهم بوقف إجراءات التخصيص لوجود عدة شكاوى مقدمة ضدهم وما زالت قيد الفحص ومن ثم يمتنع عليهم القيام بعمليات التخصيص.
-المخالفات تمثلت في حصول أعضاء مجلس إدارة الجمعية على مكافئات وبدلات انتقال من حساب المشروع بالمخالفة.
- تأخر مجلس الإدارة في استغلال الأرض المخصصة لإنشاء المول التجاري.
- تحصيل مجلس إدارة الجمعية مبالغ مالية عند تنازل عضو المنتفع عن تخصيصه لعضو آخر دون إيصالات بذلك.
- تحصيل مبلغ 2% رسوم إدارية بالمخالفة لإحكام القانون، وبيع (59) وحدة سكنية مساحات مختلفة حيث قام المشكو في حقهم ببيع (59) وحدة سكنية مساحات مختلفة بالمشروع لصالح جمعية النسيم.
- عدم الالتزام بالموعد المخصص لتخصيص وتسليم الوحدات للأعضاء المنتفعين والانتهاء من المشروع.
- عدم تحرير عقود تخصيص، وشراء شقة كمقر إداري من أموال بعض الأعضاء "الشاكيين".
- عدم الالتزام بقرار عدم عرض الوحدات للبيع إلا بعد رجوع للجهات المعنية وموافقتها على ذلك إلا أن المشكو في حقهم خالفوا ذلك وطرحوا الوحدات وتحصلوا على مقدمات الحجز والأقساط.
- عدم قيام المجلس بالإعلان عن عرض الوحدات الغير شاغرة لديه والبالغ عددها 140 شقة سكنية بمساحات مختلفة وعدد 22 فيلا بالرغم من زعمه وجود عجز بأموال الجمعية.
- مخالفـة القرار الخاص بعدم تنفيذ المباني الا بعد الانتهاء من اعمال المرافق وتصميم الشبكات الداخلية، ومخالفة الأسعار والشروط المعلن عنها مع بداية حجز الوحدات، وزيادة الأسعار المتعاقد عليها عن تلك السائدة بالأسواق.
- إيهام بعض الأعضاء بسداد ثمن الوحدة كاش والتخصيص لهم، وقيام مجلس إدارة الجمعية المشكو في حقهم بتشطيب الوحدات من الداخل.
- مخالفة التصميمات وعدم السعي للتعاقد على البنية التحتية وتسويق المول للانتهاء من استكمال المشروع.
- إعطاء المقاولين جميع السيولة المالية وعدم حصر الأعمال التي تم تنفيذها حيث أن العمل بات متوقفا.
وطالب المتضررون في المحضر بمراجعة مستندات وإجراءات الطرح على الشركات وكذلك إجراءات الترسية وتوصيات لجنه البت لجميع العطاءات ومراجعة القيمة التقديرية للمشروع وقيم الإسناد لجميع الإسناد لجميع عقود المشروع ومدى كونها ملائمة ومماثلة الأسعار السوق، ومراجعه عقود، وعقد المكتب الاستشاري والمقاسات الموضوعة للمشروع، وجميع المستخلصات الجارية والختامية أن وجدت لجميع الشركات.
وكذلك مستخلصات المكتب الاستشاري، وحصر جميع البنود لجميع الأعمال المنفذة على الواقع ومقارنتها بالمذكورة فى المستخلصات، ووضع تصور لقيمة المستخلصات الختامية للمشروع لجميع العقود، وعمل تسعير لجميع الوحدات السكنية، ومراجعة جميع مذكرات التجاوز وإجراءاتها القانونية والبنود المتجاوز والمستجدة والملغاة ومقارنتها بأسعار السوق فى توقيت عمل هذه المذكرة وأسس تسعير جميع البنود المتجاوزة والمستجدة.
اقرأ أيضا:
سببوا لهم إصابات بالغة.. تفاصيل واقعة الاعتداء على أطباء الأزهر بدمياط «فيديو»
