اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. وزير العمل: ملتزمون بالمعايير والاتفاقيات الدولية
أكد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تولي عناية كبيرة لمحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال وقد اتخذت العديد من التدابير التي حظيت بتقدير شركائنا الاجتماعيين في الداخل والخارج، وتلتزم بجميع المعايير والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
يوضح أن الوزارة لديها الآن وحدة لمكافحة عمل الأطفال موجودة في مقر الديوان العام لوزارة العمل والمديريات التابعة في المحافظات، وذلك لتعقب جميع المشكلات والعقبات ومواجهتها، كما صدر القرار الوزاري رقم 215 لعام 2021 لتعديل القرار رقم 118 لعام 2003 بشأن قائمة الأعمال والمهن الخطرة التي يحظر استخدامها وتدريب الأطفال فيها حتى سن 18 عامًا، حيث تحدد هذا النظام أيضًا ظروف وأوقات العمل للأطفال والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر استخدامهم فيها وفقًا للمراحل العمرية المختلفة وتتفق مع جميع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
تم تقديم ذلك خلال خطاب للوزير شحاتة، ألقته أمال عبد الموجود نيابة عنه في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال التي نظمتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في القاهرة برعاية وزير العمل حسن شحاتة، وحضر الحفل إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر ومدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا، وهان ماورتس شخايفلد سفير مملكة هولندا في مصر، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ود. أماني عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن نيابة عن وزيرة التضامن د. نيفين القباج.
الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
وقال الوزير إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يمثل حدثًا مهمًا يعكس وعينا جميعًا بخطورة ظاهرة عمل الأطفال والآثار الاجتماعية والاقتصادية لها، ويتمتع الجهات الوطنية بجهود حثيثة وفعالة في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، ويُسهم ذلك بشكل كبير في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكافة أشكالها بحلول عام 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.
مواجهة "عمالة الأطفال"
وقال الوزير: "إن الاحتفال بالأمم المتحدة هذا العام تحت شعار (تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال) هو فرصة لإثبات إمكانية التغيير، من خلال تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال، وتأكيد الصلة بين العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال، وعبر إعادة تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لن نتمكن من إنهاء ظاهرة عمل الأطفال إلا من خلال التعامل مع الأسباب الجذرية لها".
قال الوزير: إن جهود الحكومة المصرية تتوافق مع التوجهات الدولية، حيث تشمل استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وهناك تركيز على محور العدالة الاجتماعية الذي يهدف إلى بناء مجتمع عادل ومتكامل، مع المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبتكامل المجتمع وفقًا لمعايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون.
وأشاد بالجهود التي تم بذلها على أرض الواقع عن طريق العديد من المبادرات التي يتعاون في تنفيذها الجهات الوطنية، بالدعم من المنظمات الدولية والجهات المانحة، وتحظى بمتابعة واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مثل مبادرة "حياة كريمة" و "تكافل وكرامة" و "مصر بكم أجمل" و "سكن كريم" و "التشغيل من أجل التدريب" وغيرها من المبادرات، التي تؤكد حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا والعمل على توجيه الأسرة نحو بدائل لتحسين الدخل وتمكينها اقتصاديًا، سواء من خلال التدريب المهني وتزويدها بالمهارات اللازمة، أو توفير فرص عمل لائقة وتشجيع ريادة الأعمال، بهدف الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وعمل الأطفال.
أشار "شحاتة" إلى التطوير المستمر لنظام التفتيش، بما في ذلك فحص العمل وسلامة وصحة المهن، والحملات التفتيشية والندوات التوعوية المختلفة التي يقوم بها فريق التفتيش في مديريات القوى العاملة في 27 محافظة تابعة للوزارة على مستوى كافة المحافظات. يجري أيضًا التنسيق مع جميع أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية عن طريق إجراء اجتماعات مستمرة للجنة التوجيهية، تم عقد الاجتماع الأخير في فبراير 2023.
واستعرضت كلمة الوزير بعض النقاط الرئيسية التي تتطلع مصر إلى العمل عليها وبذل مزيد من الجهود في الفترة القادمة. تشمل هذه النقاط: الحاجة إلى الاسراع في التقييم النصفي للخطة الوطنية لتحديد النقاط القوة والفجوات واقتراح التوصيات اللازمة لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية في تنفيذ الخطة الوطنية. كما أكد أهمية دعم الوزارة من أجل استكمال حوسبة التفتيش والتركيز على تضافر الجهود الوطنية في مجال التدرج المهني لحماية الأطفال المتدرجين ومنع استغلالهم.
يجب أيضًا العمل سويًا على إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة لدعم الأسر الفقيرة وتوفير مصادر دخل مستدامة لهم بحيث يكونون مواطنين منتجين وفاعلين دون اللجوء إلى عمل الأطفال والتسرب من التعليم، ستتم مناقشة هذه النقاط بالتفصيل في إحدى العروض المقدمة في الاحتفال اليوم.
تقدم الوزير بالشكر والتقدير للشركاء الاجتماعيين على اهتمامهم بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولاسيما للسفارة الهولندية على دعمها لعدد من المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي تعالج العديد من الأولويات لدى الحكومة المصرية.
كما أشاد الوزير بالشراكة الوثيقة والدعم المستمر من فريق مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة بقيادة السيد أريك أوشلان المدير، وخاصة فريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن، وعلى رأسهم مروة صلاح المدير، هذا المشروع ساهم بشكل كبير في دعم السياسات العامة وبناء القدرات المؤسسية، ودعم سبل التعاون بين الشركاء المعنيين بمكافحة عمل الأطفال، وبالتركيز بشكل خاص على سلاسل توريد القطن في مصر.
حضر الاجتماع ممثلون من وزارة العمل، وكانوا على النحو التالي: خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وغادة إبراهيم، رئيسة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والسيد الشرقاوي، مدير عام تفتيش العمل، ورشا عبد الباسط، مديرة عامة للشؤون الإقليمية والدولية، ومحمد منتصر، مدير عام للتوجيه والتفتيش للسلامة والصحة المهنية، وياسمين ممدوح، مديرة عامة لتخطيط التدريب المهني، وأمنية عبد الحميد، مساعدة فنية في مكتب الوزير، والدكتورة عطيات أبو زيد، باحثة قانونية في الإدارة العامة للشؤون الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضا:
