مواعيد أجازه عيد الأضحي 2023 للقطاعين العام والخاص والعودة للعمل
إجازة عيد الأضحي 2023.. يهتم الكثير من العاملين في القطاع الخاص لمعرفة المدة المحددة لهم، حيث أن هناك فئة كبيرة من المغتربين عن محافظتهم يريدون قضاء العيد مع أهليهم وأقاربهم وعائلتهم.
إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص
حددت "وزارة العمل" مدة أجازه عيد الأضحي 2023، للعاملين في القطاع الخاص لمدة 6 أيام فقط، تبدء من الثلاثاء 27 يونيو حتي الأحد 2 يوليو مدفوعة الأجر للقطاع الخاص، جاء ذلك بالتزامن مع تعديلها مع القطاع العام، والذي تم تحديد مدة أجازتهم 7 أيام فقط، وبالتالي مرتبطة أيضًا بإجازة ذكري ثورة 30 يونيو.
اقرأ أيضًا: هدايا وإجازات.. الدولة تقدم مفاجآت للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع العام
وفي وقتًا سابق، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مدة أجازة عيد الأضحي 2023، سوف تبدء للعاملين من القطاع العام من الثلاثاء 27 يونيو حتي الاثنين 3 يوليو، وبالتالي يشمل القرار العامــلين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
إجازة عيد الأضحى 2023 للبورصة المصرية
تطرق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحي 2023، استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، ذلك في إطار المواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، مردفًا أن البورصة المصرية يشملها قرار الإجــازة 7 أيام باعتبارها ضمن المؤسسات الحكومية، وبالتالي يتم استئناف العمل بالقطاع العام اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.
اقرأ أيضًا: قرار عاجل من الزراعة لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك
إجازة عيد الأضحى 2023 للبنك المركزي المصري
في وقتًا أخر، أعلن البنك المركزي المصري، في بيانًا رسميًا، أنه من المقرر أن تكون مدة إجازة عيد الأضحي 2023 للبنوك أيضًا 7 أيام متواصلة، والتي سوف تبدء من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وتستمر مدة الإجــازة حتى الاثنين 3 يوليو 2023، حيث أنه الأخرى تعتبر ضمن المؤسسات الحكومية.
عودة العمل من إجازة عيد الأضحى 2023
بالتالي سيكون موعد عودة جميع العاملين بالقطاع الخاص بمختلف مجالاتها عقب إجازة عيد الأضحي 2023، بدءً من الأحد القادم الموافق 2 يوليو، وأيضًا عودة جميع العاملين في القطاع العام يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل.
