الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:40 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

بلاغ جديد من المحامي طارق سعيد ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تقدم المحامي طارق سعيد، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، حمل رقم 19463 لسنه 2023، للتحقيق فيما أقر به وقرره الأخير من وقائع قام بنشرها صوت و صوره علي حساباته الشخصية.

وقال المحامي طارق سعيد إن الوقائع التي ذكرها مرتضي منصور تمثلت في أن مراكز القوة هي التي فعلت به كل ذلك من اسقاط في الإنتخابات وعزل من النادي، ثم حبس دون سند أو قانون طبقا لما قرره، كما لو كانت هذه الدولة خرابة تدار بواسطة الهوي ولا وجود لنيابة عامة و قضاء و عدل و قياده تحمينا.

كما ذكر سعيد أن مرتضى منصور وصل لحد الاستهانه و الحط من قدر مؤسسات الدوله و قضائها ونيابتها العامة ووزارة داخليتها.

وأضاف أن هذه الوقائع إن صحت لوجب التحقق والتحقيق فيها خشيه تعرض أحد من المصريين لمثل هذا الظلم والتنكيل، أما في حاله عدم صحتها و هذا هو الأمر الأصح لوجب التحقيق معه بالتهم التالية:

- الحط من قدر موظف عام "السيد وزير الداخليه -السيد وزير العدل -السيد النائب العام"

- إهانه القضاء .

- نشر أخبار كاذبة

- إساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- الطعن في أعمال موظف عام.

- إحداث الفتنه بين طوائف الشعب.

- الإدعاء بتزوير الإنتخابات البرلمانية.

- الإدعاء بوجود شقيقه مسؤل علي علم بكل هذا من خلال مكالمة مسجلة علي الهاتف المحمول المملوك لمرتضي

وكل ذلك دون أن يقدم الدليل الذي يؤكد و يؤيد حديثه.