هيئة الرقابة تكشف الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ضوابط إصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية، وذلك تماشيا مع تطوير الأدوات وأساليب التمويل بالسوق المصري، واستحداث أدوات تمويلية جديدة.

وأوضحت الهيئة فى بيان، أن مجلس الإدارة أصدر القرار رقم 115 لسنة 2022 المتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات التوريق المستقبلية، التى تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، توفير المصادر التمويلية المختلفة لتمويل مشروعاتهم وتنمية أنشطتها.

وأتاحت الضوابط، لشركات التوريق إصدار تلك السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل ويشترط في تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة ، وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة و خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

وأشارت الهيئة، إلى أن الضوابط تشمل أن تتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق "التدفقات النقدية المستقبلية" طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.

وذكرت أن الضوابط الصادرة، شملت التزامات تقع على محيل تلك التدفقات النقدية عند إصدار تلك السندات ومن أهمها إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع "إن وجدت".

ويأتى ذلك بالإضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار، وما يفيد كفاية التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة محفظة التوريق لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.

اقرأ أيضا.. رشاد عبده لـ«الطريق»: الدولة استخدمت اقتصاد الحرب.. والجميع كان يخدم على الجيش والمعركة والتنمية

36 مليار جنيه إصدارات السندات منذ بداية العام

يشار إلى أن إجمالي قيمة إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الحالي 2022 بلغت نحو 36 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة، أن هناك بعض البيانات يتعين الإفصاح عنها بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، فضلاً عن البيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاصة بسندات التوريق، من ضمنها التصنيف الائتماني لكل من المحيل وسندات التوريق والذي ينبغي ألا يقل عن (BBB-) أو ما يعادلها، مع مراعاة تجديدهما سنوياً طوال عمر الإصدار.