الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 10:19 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC قبل شم النسيم.. القومي للبحوث يوجه نصيحة للمواطنين قبل شراء الفسيخ فيديو| راعي كنيسة مارجرجس ببني سويف: عيد القيامة في مصر تجسيد للوحدة الوطنية بالصور.. حدائق ومتنزهات البحيرة تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع رحلة ترفيهية للطالبات الوافدات لشاطئ المعمورة بالإسكندرية ضمن مبادرة ”السياحة الترفيهية” وزارة الشباب والرياضة تفتح حمام سباحة نصف أولمبى بأكتوبر رئيس الوزراء يُتابع مع وزير التربية والتعليم عددًا من ملفات العمل سكرتير الوحدة المحلية بمدينة طهطا يقود حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنائس ”مصر للطيران” الناقل الرسمي لإحياء الذكرى الخمسين لرحيل ”أم كلثوم” بجمهورية جيبوتي

شعبة الدواجن لـ«الطريق»: وزارة الزراعة طرحت حلولا غير جذرية لأزمة أسعار البيض

عبد العزيز السيد
عبد العزيز السيد

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنه رغم وجود أزمة اقتصادية عالمية إلا أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار البيض بهذا الشكل، خاصة وأننا لا نواجه أي أمراض أو أوبئة بالنسبة للثروة الداجنة في مصر، ولا توجد أي مشاكل تبرر الارتفاع السريع والمفاجئ في أسعار البيض بمصر.

وأضاف "السيد" في تصريح لـ"الطريق" أن أسعار البيض الذي طرحته وزارة الزراعة في المنافذ التابعة لها والتي تراوحت ما بين 62 إلى 64 جنيهًا للكرتونة تعتبر مرتفعة أيضًا، وهذا سعر غير عادل وبه مبالغة من قبل المنتجين، لأن الأسعار لم تراعي المستهلك أو البعد الاجتماعي خاصة مع عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار البيض تتحدد بناء على أسعار الأعلاف والأمصال واللقاحات، والآن التكلفة ما بين 50 جنيها إلى 52 جنيهًا وبالتالي أقصى سعر تصل له كرتونة البيض يكون 60 جنيهًا، وليس كما حدث في بعض المناطق بوصوله لما يتجاوز الـ80 جنيهًا.

وأكد عبد العزيز السيد، أن وزارة الزراعة طرحت حلولا مؤقتة ومسكنة وليست جذرية، فالحل لا يكمن في طرح البيض بمنافذها وإنما بتوفير منتج بسعر عادل للمواطن والمنتج، ولا بد من الاستعانة بخبراء من وزارة الزراعة لتقييم وضع السوق ولا بد من ترك آليات العرض والطلب؛ لأن آليات السوق الحر لا تصلح في ظل الأزمات، مع ضرورة وجود قرارات سيادية لانضباط الأسعار منعًا لغضب المواطنين.