الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 08:10 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

خاص| خبير اقتصادي رفع الفائدة يمكن تأجيله للأول من يوليو

توقعات رفع أسعار الفائدة
توقعات رفع أسعار الفائدة

تنتظر الأسواق المالية في مصر، اجتماع البنك المركزي غدا الخميس من أجل البت في أسعار الفائدة، في ظل رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 0.75% الأسبوع الماضي.

وفي تصريح خاص لبوابة الطريق، توقع وائل النحاس خبير الأسواق المالية، رفع سعر الفائدة غدا بمقدار 1%، كإجراء طبيعي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، وهو ما سيتسبب في رفع عجز الموازنة الحالي، مضيفًا أنه يأمل في تأجيل القرار إلى يوليو المقبل، بالتوازي مع بدء السنة المالية الجديدة.

وقال النحاس إن لا يوجد حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة حاليا، لعدة أسباب في مقدمتها ضمان البنك المركزي لاستقرار ودائع الـ18% لمدة عام، إضافة للأوعية الادخارية الحالية بفائدة 14%، وهو ما يضمن عدم تكالب المودعين على سحب النقود وتبديلها إلى دولارات ما يرفع من سعره في الأسواق، كما أن الاستثمار الأجنبي الحالي في مصر تخارج من السوق بنسبة 90% وفقا لحديث وزير المالية، وبالتالي لا خوف من تحويل أرباح الأجانب إلى دولار.

اقرأ أيضا: البورصة تواصل الأداء السلبي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم

أشار أن رفع الفائدة المنتظر يأتي في ظل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، لذلك فصانع القرار يتحرك وفق أولويات وظروف اقتصادية عالمية تفرض نفسها على السياسات النقدية والمالية، مضيفا أن بدء المفاوضات مع الصندوق يمكن أن يتأخر إلى بداية يوليو المقبل كواحدة من الحلول التي تؤخر من القرار الذي من شأنه تعظيم عجز الموازنة العامة.