الطريق
الإثنين 9 سبتمبر 2024 03:54 صـ 6 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
افتتاح مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الأولى بسلطنة عمان حكم قضائى جديد لصالح نقيب الموسيقيين مصطفى كامل .. غرامة وتعويض وزير الثقافة يفتتح معرض الرسم التاسع لتنمية المواهب بالأوبرا تحت عنوان ”شخصيات مصرية” محمد رجب يكتب: مسجد العمري بفوة يستغيث ندوة توعوية في الفيوم حول الإنجاب وتنظيم الأسرة بتنظيم حزب حماة الوطن محافظ البحيرة تفتتح معرض”أهلاً مدارس” بكفر الدوار بتخفيضات تصل حتى ٣٠٪ محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عدد من الملفات المشتركة إغلاق مستشفي دار الإسراء بالوراق لمخالفتها اشتراطات التراخيص.. صور رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لمتابعة ملفات عمل الوزارة الفرافرة تستقبل 120 مشاركًا للتدريب على أدلة الصحراء رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات ختام النسخة الثانية من دورة إعداد المدربين T.O.T باعتماد المجلس الأعلى للجامعات

باحث اقتصادي: مصر تحافظ على معدل المستوى الاقتصادي من 2011.. فيديو

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أننا نواجه تضخم ملحوظ بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الحالية، موضحًا أن هناك رقود تضخمي له عواقب وخيمة في الفترة المقبلة، وعلى مستوى العالم، ولذلك بتأثر المواطن بهذا التضخم مثلما يتأثر بالمرض العضوي.

اقرأ أيضًا: أستاذ أوبئة: توفير اللقاحات ساعد على عدم انتشار «كورونا» في مصر.. فيديو

وأوضح الباحث الاقتصادي، خلال استضافته في برنامج "8 الصباح"، المذاع عبر قناة دي إم سي الفضائية، أن التضخم الحالي يشهد ارتفاع شديد في أسعار السلع وبالأخص السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطن، فضًلا عن أن هناك ارتفاع أيضًا في موارد الصناعة والزراعة بشكل عالمي.

اقرأ أيضًا: «البحوث الفلكية» توضح مدى خطورة الثقب الأسود على كوكب الأرض.. فيديو

وأشار الدكتور "شادي"، إلى أن الدولة المصري اتخذت إجراءات تتمثل في نوعين وهم الجزء المالي والمختص بوزارة المالية، والتي قامت برفع القدرة الشرائية للمواطنين، والجزء النقدي يتمثل في البنك المركزي والذي قام توفير العامل النقدي لدي المواطنين بالتجاوب مع رفع القدرة الشرائية.

وأضاف "محمد" أن الدولة المصرية وضعت 140 مليار جنية ضمن الإحتياطي لموازنة قدرة معدل الاستهلاك، وبالتالي سيواجه ظاهرة تقليل معدلات النمو، بالإضافة إلى تجنب ارتفاع معدلات البطالة، منوهًا إلى أن الدولة المصرية منذ عام 2011 تبذ جهودًا كبيرة في الحفاظ على المستوي الاقتصادي.