الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 10:28 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وكيل ”التعليم” بالدقهلية يشكر القيادة السياسية على دعم منظومة التعليم الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية

كيف أوقعت الرقابة الإدارية المتهمين بقضية رشوة وزارة الصحة؟

الرقابة الادارية -ارشيفية
الرقابة الادارية -ارشيفية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المتداولة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".

شرح الشاهد الأول، في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، الطريقة التي كان يتواصل بها مع هيئة الرقابة الإدارية، وطريقة التعامل بينه وبين أعضائها.

أوضح الشاهد الأول، أمام هيئة المحكمة الطريقة التي كان يتواصل بها مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، أن الاتصالات الهاتفية عن طريق الهاتف المحمول كانت هي الطريقة الأولى أو عن طريق الذهاب للمبني الخاص بالهيئة إذا طلب منه ذلك.

اقرأ أيضا: لهذا السبب.. شاب يشعل النار في جسده بعين شمس

كان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

ذكرت النيابة العامة، أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.