حرام شرعا وممنوعة قانونا
”الإفتاء” تكشف حكم الشرع في تهريب البضائع

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من أحد المواطنين يقول صاحبه ما حكم الشرع في من يقوم بتهريب البضائع؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال من خلال صفحتها على الفيس بوك قائلة "إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
وأوضحت الإفتاء في فتواها، أن فاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.
ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله مؤكدة أن إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
اقرأ أيضا.. ”المهرجانات فى البرلمان”.. نقابة الموسقيين تطالب بتنظيم الأغاني والنواب منقسمون