لصوص التاريخ.. حكاية 21 ألف قطعة أثرية شارك شقيق بطرس غالي في تهريبها
خلال الساعات الماضية، كتب الإنتربول المصري فصلًا جديدًا في قضية الآثار المصرية المهربة لإيطاليا، بعد مطالبته الرسمية للحكومة الإيطالية بتسليم الدبلوماسيين الإيطاليين أعضاء البعثة الدبلوماسية لسفارة روما السابقين في القاهرة، بعد إدانتهم بتهريب قطع أثرية مصرية.
الإنتربول المصري طلب تسليم الدبلوماسي، لادسلاف أوتكر، الصادر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه لتهريبه نحو 22 ألف قطعة أثرية إلى إيطاليا خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2018 من خلال حاويات البعثة الدبلوماسية لإيطاليا، بالإضافة إلى ماسيميليانو سبونزيللي، الملحق الدبلوماسي الاقتصادي والتجاري السابق بالسفارة الإيطالية.
بداية القصة
القصة تعود بداياتها إلى مايو عام 2018، حين أعلنت السلطات الإيطالية ضبط مجموعة من القطع الأثرية المصرية المهربة بحاويات دبلوماسية بميناء في ميناء ساليرنو الإيطالي، لتتحفظ عليها وتخطر السلطات المصرية بالأمر، وهي البداية التي انكشفت بعدها مجموعة من التفاصيل المثيرة حول تهريب القطع الأثرية المصرية.
وسائل الإعلام الإيطالية حينها قالت إن القطع الأثرية تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من فترات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية، لتبدأ النيابة المصرية مراسلة نظيرتها الإيطالية، بعد أيام قليلة من الإعلان، لاتخاذ عدد من الإجراءات في الطريق إلى تسليمها لمصر، تحت مظلة ما يعرف في نظم التعاون القضائي الدولي باسم "الإنابة القضائية".
الإجراءات التي تم اتخاذها كشفت عن أن عدد القطع المضبوطة في إيطاليا تزيد عن 21 ألف قطعة أثرية، إضافة إلى 195 قطعة منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرين من الخشب و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، تم تهريبها من ميناء الإسكندرية إلى ميناء سالرنو الإيطالي، في حاوية دبلوماسية، وبعد التأكد من مصرية القطع وتهريبها بشكل غير قانوني.
الجهود المصرية المبذولة أدت إلى استعادة القطع الأثرية وإعادتها لمصر في يوليو من نفس العام، وتسلمتها وزارة الآثار، وبدأت النيابة العامة سلسلة من التتحقيقات حول تهريب الآثار المصرية في محاولة للوصول لمن قام بتهريبها عبر الحاوية الدبلوماسية، لتنكشف مجموعة من المفاجآت في القضية الممتدة منذ ذلك الحين.
مفاجآت بالجملة
شبكة عنكبوتية تبين أنها مسؤولة عن عملية تهريب تلك الآثار، كانت المفاجأة أن من بين أعضائها الممثل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وقنصل فخري سابق إيطاليا، عمل في مصر، ومسؤول بإحدى شركات الشحن، وأحد المنقبين عن الآثار، وألقي القبض عليهم باستثناء القنصل الإيطالي السابق الذي كان خارج مصر آنذاك.
استمرت التحقيقات أكثر من عام، ليعلن المستشار نبيل صادق النائب العام المصري السابق، في سبتمبر 2019، إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الإيطالي، أوتكر سكاكال، هو المسؤول عن تهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا في حاوية دبلوماسية، وأن عدد تلك القطع بلغ 21855 قطعة.
وذكر أن "سكاكال"، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا في الأقصر، هو المسؤول الأول عن تهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسئول شركة شحن وتغليف، بغرض الاتجار بها، بمساعدة آخرين مصريين، تم ضبطهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
آثار في المنازل
وبتفتيش منزل القنصل الإيطالي السابق بمنطقة وسط القاهرة، فعثرت على عدة قطع أثرية نادرة أخرى، لتتخذ النيابة قرارًا بالتحفظ على أمواله وحساباته البنكية في المصارف المصرية، لتنكشف مفاجأة أخرى، حيث تبين أنه يستأجر خزينة في أحد البنوك الخاصة كان يخبئ الآثار داخلها.
اقرأ أيضا: هل تم بيع آثار مصرية لصالح جهات أجنبية؟.. الحكومة تجيب
وفي منزل الممثل بطرس رؤوف غالي، عثرت النيابة كذلك على مئات القطع الأثرية كذلك، بالإضافة لمجموعة نادرة من الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة مسروقة من قصور الأسرة العلوية أو تم الحصول عليها عن طريق الحفر في مواقع أثرية.
وفي مطلع العام الجاري صدرت مجموعة من الأحكام ضد القنصل السابق وشقيق بطرس غالي ومجموعة من المتهمين، بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين 15 و30 عامًا.
