الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 11:52 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: تبقى العزائم صلبة ”إسرائيل الكبرى”.. مخطط تهويد واحتلال بدعم أمريكي وصمت دولي (فيديو) تهجير قسري.. ”فتح” تحذر من إعادة تشكيل الضفة الغربية (فيديو) ”وحدة وطنية على أرض الكويت”.. عيد القيامة يوحد القلوب برسائل رئاسية ومشاركة رسمية وجماهيرية ”حماة وطن” واتحاد المصريين بالخارج يقدمان التهنئة بعيد القيامة اليوم.. ”الحدث اليوم” تنقل افتتاح أمانة ”أبناء مصر” بالإسكندرية.. وكلمة مهمة لرئيس الحزب الأرصاد: طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. ورياح مثيرة للرمال ببعض المناطق عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية

فى قضية اللوحات المعدنية.. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى لـ 22 يونيو

بطرس غالى
بطرس غالى

أجلت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، 20 يونيو 2020، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية" تأجيلاً إداريا لجلسة 22 يونيو الجارى.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

 

كانت حددت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، جلسات إعادة محاكمة يوسف يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".

 

وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

 

اقرأ أيضًا: مصرع وإصابة 7 أشخاص بطريق الشلاتين فى انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين وزير المالية الأسبق ،يوسف بطرس غالى، و وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

 

وأظهرت التحقيقات أن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.