الطريق
السبت 26 أبريل 2025 08:18 صـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إيقاف حمو بيكا عن العمل واستدعاؤه للتحقيق في نقابة الموسيقيين فعاليات ومبادرات رياضية في شمال سيناء تعيد إحياء التراث البدوي الأصيل هدف قاتل في الدقيقة 90 يُقصى الأهلي ويمنح صن داونز بطاقة العبور لنهائى دوري الأبطال ضبط 6 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة بالغربية.. صور البنوك توضح الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الـ ATM بعد دحر الإرهاب.. مراسل ”اكسترا نيوز”: المدينة الشبابية بالعريش خطوة حقيقية نحو التنمية المستدامة خروج آخر جندي إسرائيلي من سيناء.. يوم خالد في ذاكرة النصر المتجددة للمصريين محافظ الغربية يدفع بحملات مكثفة لمكافحة الناموس في شوارع مراكز ومدن المحافظة وزير الأوقاف يشارك في المؤتمر التاسع والعشرين للمشيخة الإسلامية الكرواتية طاهر محمد طاهر يشعل القمة بتسديدة صاروخية تقود الأهلي لتقدم ثمين أمام صن داونز فى نصف نهائي الأبطال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يشهد ختام المؤتمر الدولي ال ٤٠ لكلية طب طنطا الثلاثاء.. مؤتمر ثقافة الغربية يناقش ”الإبداع الأدبي بين الخيال والهوية”

رئيس البرلمان: إرسال مشروع قانون مجلس الشيوخ لـ”الوطنية للانتخابات ”

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العامة منذ قليل، إنه تم إرسال مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، لأخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلي ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأه والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، فى ذات الموضوع.

 

ومن جانبه استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة ابرز ما تضمنه التقرير، والذي يؤكد أن مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين "مجلس الشيوخ و مجلس النواب".

اقرأ أيضًا.. ”دستورية البرلمان” توافق على قرار جمهوري خاص بالمساعدة القضائية مع بيلاروسيا

 

وأوضحت، أن نصوص الدستور المصري- وفق المستقر عليه قضاء وافتاء- من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التى تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ أن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية: فتشمل النصوص الدستورية التى لا تنفذ بذاتها بل لابد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستورى موضع التنفيذ الفعلى وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وأية ذلك أن المشرع الدستورى عادة ما يُحيل إلى المشرع القانونى أمر تنظيمها بعبارة "وفقاً لما ينظمه القانون أو على النحو الذى ينظمه القانون أو ما شابهها".

موضوعات متعلقة