عاجل| توجيهات جديدة من الرئيس السيسي لتحسين الصناعة المصرية والتصدير

عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على الرئيس السيسي، في اجتماع مساء اليوم الاثنين، أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الأسمنت والحديد والصلب في مصر؛ لا سيما ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج وتسويق فائض الإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضا: عاجل| معيط : تراجع نسب الزيادة في الموازنة العامة للدولة إلى 4%
وأشارت الوزيرة في الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وذلك من خلال:
1- اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي.
2- تحقيق هامش ربح مناسب للمصانع.
3- وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصةً من خلال تعزيز قدراتها التنافسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة، أخذاً في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على معدلات التجارة والشحن إقليمياً ودولياً.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عمليات التنمية التي تتم بمختلف القطاعات في جميع أنحاء الجمهورية.
وتناول الاجتماع أهم محاور مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصةً ما يتعلق بالخطوات التنفيذية المتخذة وآليات التحرك المقترحة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب.
وعرضت جامع، الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها:
1- جهود الجهاز في تنمية المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية.
2- وحشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة.
3- وصياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال.
4- واستعراض الخطة المستقبلية للجهاز للتخفيف من الآثار المترتبة لجائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة، خاصةً من خلال تمويل وتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، والتي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة.