الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 08:53 مـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالمياً شاهد| برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها الكرملين: روسيا ليس لديها أي مطالب إقليمية ضد دول البلطيق ولا تنوي مهاجمة أحد وكيل الأزهر يستقبل رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجيبوتي لبحث سبل التعاون في المجالات الدعوية والتعليميَّة أول مايو.. بدء التقديم لمسابقة “توفيق الحكيم للتأليف المسرحي” بـ”القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية” ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيس دولة سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين تَطوّر غير مسبوق في تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي لبحث فرص التعاون الممكنة بين الشركات المصرية والكويتية رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال رصف عدد من شوارع المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025 وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي السفير الصيني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين 130 بحثاً علمياً في مؤتمر «نوعية طنطا» العاشر

بلاغ إلى رئيس الوزراء بوضع المستشفيات الخاصة تحت إدارة ”الصحة”

النائب العام
النائب العام

قدم المحامي بالنقض صلاح بخيت، اليوم الخميس 4 يونيو 2020، بلاغا إلى رئيس الوزراء حمل رقم 2719338، حيث طالب بوضع المستشفيات الخاصة تحت إدارة وزارة الصحة بعد تهديدها الأمن القومي والتكسب من دماء المرضى في ظل جائحة الكورونا، وذلك وكيلا عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والباحث بدراسات القانون العام.

وجاء في البلاغ أن وزارة، قامت بتطبيق قانون تنظيم المنشآت الطبية ووضعت حدا أقصى لأسعار الخدمات الطبية في ظل جائحة الكورونا وتفشي ظاهرة تكسب وتربح تجار المرض.

اقرأ أيضًا: إخلاء سبيل المتهمين فى قضية نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

وأشار المحامى في البلاغ، إلى أن المستشفيات الاستثمارية التى قامت بتهديد الأمن القومي للبلاد في ظل حرب صحية تخوضها مصر والعالم بأكمله بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف المحامى، أن هؤلاء تناسوا أن قانون تنظيم المنشآت الطبية الصادر سنة 1981 والذي تم منحهم التراخيص بناء عليه، وقد أوجب عليهم التقيد بالحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية الذي تضعه وزارة الصحة والمحافظ المختص وذلك لجميع خدماتهم وليس  فيروس كورونا،وذلك بخلاف قانون الطوارئ المعدل حديثا والذي سمح للدولة في المادة الثالثة وهى، فقرة (17) بتحديد سعر بعض الخدمات وفقرة (21) بإلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة.

وكشف البلاغ، أن القوانين جاءت منظمة لعمل المستشفيات الخاصة لحماية حقوق المرضى ومستهلكي تلك الخدمة الطبية الاستراتيجية حيث يعاني العالم من تبعات جائحة مرض الكوفيد 19 وكما هو ثابت إعلاميا.

وفي السياق ذاته، تستكمل في الثالث عشر من يونيو محكمة 6 أكتوبر المدنية الابتدائية نظر الدعوى رقم 439 لسنة 2019 المقامة من أحد المستشفيات الاستثمارية الكائنة على كورنيش المعادي والتي تطلب فيها ذوي مريض متوفي بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، والتي تداخل فيها الصيدلي هاني سامح هجوميا، مطالبا بفرض الحراسة القضائية على المستشفى لانتهاكها قوانين المنشآت الطبية ومخالفتها للتسعيرة المحددة للخدمات الطبية الموضوعة من قبل المحافظ المختص.